تحول خطير في المشهد القانوني البريطاني يثير جدلا واسعا سابقة قضائية في بريطانيا نشطاء تضامنوا مع غزة يواجهون أحكاما بتهم إرهاب

يواجه خمسة نشطاء بريطانيين من مجموعة فلسطين أكشن (Palestine Action) احتمال صدور أحكام قضائية ضدهم تتضمن بنوداً تتعلق بـ الإرهاب، وذلك على خلفية احتجاجات نفذوها ضد بنك باركليز في مدينة بيرنلي بمقاطعة لانكشر في أغسطس 2024.

وتعود تفاصيل القضية إلى إدانة كل من بريندون أوهيجان (28 عاماً)، وأماندا كيلي (31 عاماً)، وحميرة عتيق نيسار (31 عاماً)، ومحمد مالك (28 عاماً)، وألما يانيف (70 عاماً)، بتهمة إلحاق أضرار مادية بالمصرف تقدر بـ 212 ألف جنيه إسترليني (290 ألف دولار)، احتجاجاً على استثمارات البنك في شركة إلبيت سيستمز للصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

سابقة غير مألوفة

من المنتظر أن تصدر محكمة بريستون كراون يوم الجمعة قراراً بشأن إدراج صلة بالإرهاب ضمن العقوبات المقررة للنطق بالحكم في 4 سبتمبر. وفي هذا السياق، أوضح المحامي الجنائي راج تشادا، من مكتب هودج جونز آند ألين، أن القوانين المتعلقة بـ الصلة الإرهابية تُستخدم بشكل غير مسبوق في قضايا فلسطين أكشن.

وقال تشادا: من واقع خبرتنا، فإن استخدام القانون بهذه الطريقة أمر غير مألوف على الإطلاق، ويبدو أنه يستهدف نشطاء فلسطين أكشن بشكل خاص، رغم أن التهم الموجهة إليهم تسبق تصنيف المجموعة كمنظمة إرهابية.

جدل قضائي حول العقوبات

أثار القاضي روبرت ألثام، الذي سيتولى البت في إمكانية إضافة صلة إرهابية للأحكام، مخاوف قانونية وحقوقية؛ لا سيما بعد أن وُصفت أحكام سابقة أصدرها ضد محتجين بيئيين في عام 2018 بأنها مفرطة بشكل واضح من قبل محكمة الاستئناف.

من جانبها، وصفت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لـ فلسطين أكشن، مشاركة القاضي ألثام في هذه القضية بأنها صادمة.

وأشارت منظمة دافعوا عن هيئات المحلفين (Defend our Juries) إلى أن السلطات البريطانية اعتقلت أكثر من 3500 شخص منذ تصنيف المجموعة كمنظمة إرهابية في يوليو