ما المشروعية القانونية لعمليات الحوثيين في البحر الأحمر

بحلول التاسع عشر من شباط/فبراير، يكون قد مر ثلاثة شهور منذ بدء العمليات اليمنية في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تنفذها القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” في سياق الانتصار للمظلومية الفلسطينية، وفق بيانات الجماعة، ليبقى السؤال قائمًا: ما المشروعية القانونية لهذه العمليات؟ وهو السؤال الذي يتطلب إجابة وفق رؤية قانونية واضحة يفهمها العالم.

وأكد المحامي والباحث اليمني، عبد الرحمن عبد الله المؤلف أهمية قراءة ومعرفة مدى المشروعية القانونية للعمليات اليمنية التي تنفذها قوات جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن البريطانية والأمريكية؛ في سياق التعاطي مع العالم باللغة التي يفهمها؛ وهي لغة القانون الدولي؛ مؤكدًا في سياق قراءة بحثية للقانون الدولي؛ قانونية ما تقوم به قوات الجماعة، وأن ما يقوم تحالف “حارس الازدهار “غير قانوني باعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية.

كما أكد “أن ما تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا في عملياتهما ضد اليمن هو اعتداء سافر على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة وحرب بالوكالة عن العدو الصهيوني”.

وخلص في ورقة بحثية قدّمها لندوة بصنعاء، إلى أن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) في البحر الأحمر شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واستنادًا إلى قرار محكمة العدل الذي (طالبت فيه محكمة العدل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وقال “المحكمة في قرارها الأولي الصادر، شددت على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخاصة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاعها، عمدًا، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كليا أو جزئيا”.

واستطرد: “وأكدت المحكمة إدراكها تمامًا المأساة الإنسانية في غزة وشعورها بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح، موضحة