عيوب فنية تضع المشروع النووي المصري أمام اختبار الثقة والرقابة

أثار تحقيق نشرته مجلة بوليتيكو الأميركية، أمس الاثنين، عن المشروع النووي المصري جدلاً واسعاً، حيث تحدثت فيه عن عيوب إنشائية وملاحظات تتعلق بإجراءات السلامة داخل موقع محطة الضبعة قبل الافتتاح الرسمي لأول محطة نووية في مصر، إلى جانب وثائق قالت إنها تكشف مخاطر تتعلق بالتنفيذ والجدول الزمني لتشغيل الوحدة الأولى.

دفاع عن المشروع النووي المصري

وجاء الرد المصري سريعاً عبر بيان صحافي أصدرته اليوم الثلاثاء هيئتا الاستعلامات والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، اللتان رفضتا الصورة التي قدمها التحقيق، واعتبرتا أن المادة المنشورة قدمت عرضاً غير دقيق وغير متوازن لواقع المشروع النووي المصري وخلطت بين ملاحظات فنية أثناء التنفيذ واستنتاجات تتعلق بسلامة المحطة وكفاءة تنفيذها.

وأكدت هيئة المحطات النووية أن المشروع النووي المصري يُنفَذ في إطار الاتفاقيات الحكومية بين القاهرة وموسكو، وبموجب عقد الهندسة والإنشاء والتوريد، وتحت رقابة الجهات المختصة في البلدين، وفي مقدمتها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية. ولم تنفِ الهيئة، في ردها، المبدأ العام لوجود ملاحظات أو حالات عدم مطابقة أثناء أعمال الإنشاء، وإنما أكدت أن ظهور مثل هذه الحالات في مشروع بهذه الضخامة والتعقيد لا يمثل في ذاته دليلاً على وجود خلل في سلامة المنشأة.

اعتبرت القاهرة أن بوليتيكو خلطت بين ملاحظات فنية أثناء التنفيذ واستنتاجات تتعلق بسلامة المحطة وكفاءة تنفيذها

واستندت المجلة الأميركية إلى وثائق ومراسلات داخلية قالت إنها حصلت عليها من مصادر رفيعة، من بينها مراسلات منسوبة إلى الجانب المصري تتحدث عن عيوب في أعمال الخرسانة والأساسات، ومشكلات في إجراءات السلامة والانضباط داخل موقع الإنشاء. وكان العربي الجديد قد نشر في 15 يوليو/تموز 2025 تقريراً بشأن الموقع، خصوصاً ما يتعلق بالملاحظات والعيوب الإنشائية في أعمال الخرسانة وتأثيرها المحتمل على الجدول الزمني للمشروع، والتي أدت إلى تأجيل افتتاحه كاملاً من نهاية 2028 إلى 2032.

وذكرت بوليتيكو أن إحدى المراسلات تحدثت عن عودة ظهور عيوب خطيرة في الأعمال الخرسانية، بينها فراغات خلف الكسوة المعدنية في الوحدة الرابعة، وعيوب في ألواح أساسات الوحدات الأولى والثانية والثالثة استغرق إصلاحها نحو عام،