صمود المشروع التحرري في وجه سياسات التفريخ والتمويل الخارجي

تمر القضية الجنوبية اليوم بمنعطف تاريخي يتسم بالتعقيد الشديد، فبعد مرور تسع سنوات على لحظة الإنجاز التاريخي التي حسمها المجلس الانتقالي الجنوبي بانتزاع تفويض شعبي غير مسبوق، تبرز إلى السطح محاولات محمومة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، حيث يواجه المشروع الجنوبي التحرري، الذي يقوده الرئيس عيدروس الزبيدي، موجة جديدة من “تفريخ” المكونات والكيانات السياسية التي تظهر فجأة تحت مسميات براقة، بينما تُسند ظهورها تمويلات سعودية صريحة تهدف بوضوح إلى خلط الأوراق وإضعاف الحامل السياسي الوحيد والمفوض من قبل الشعب، إن هذه الظاهرة لا يمكن قراءتها كحالة صحية من التنوع السياسي، بل هي استراتيجية ممنهجة لضرب التوافق الجنوبي من الداخل وتشتيت الجهود التحررية لصالح تسويات إقليمية قد لا تلبي طموحات شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة.

من الشتات إلى التفويض التاريخي

لقد عاش الجنوب عقب صيف 1994 الأليم حالة من التشظي والشتات السياسي نتيجة القمع الممنهج الذي مارسه نظام الاحتلال اليمني، وظلت المكونات الجنوبية تعاني من غياب القيادة الموحدة والرؤية الجامعة لسنوات طويلة، إلى أن جاء الرابع من مايو عام 2017 ليمثل ثمرة نضال مرير، حيث خرجت الجماهير في عدن لتمنح تفويضًا تاريخيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، ومنذ تلك اللحظة، تحول المجلس إلى جبهة شعبية عريضة نجحت في صهر التباينات وحسم حالات التشظي، ليصبح المظلة التي تنضوي تحتها كافة القوى المؤمنة باستقلال الجنوب، وقد أثبت المجلس خلال السنوات الماضية قدرة فائقة على الموازنة بين العمل العسكري على الأرض والعمل الدبلوماسي في أروقة السياسة الدولية، مما جعله الرقم الأصعب في أي معادلة تتعلق بمستقبل المنطقة ومضيق باب المندب.

أدوار اللجنة الخاصة والمال السياسي

لا يمكن للمراقب السياسي أن يتجاهل الدور المحوري الذي تلعبه “اللجنة الخاصة” السعودية في إعادة إنتاج هذه المكونات الهلامية، فهذه الذراع الاستخباراتية العابرة للسيادة، والتي تمسك بخيوط المشهد في اليمن والجنوب منذ ستينيات القرن الماضي، وجدت في قوة المجلس الانتقالي عرب تايمامية تهديدًا لمصالحها التقليدية القائمة على إبقاء الجوار في حالة ضعف وتبعية، واليوم، وبعد