بيع المشروبات الكحولية في دمشق توضيح واعتذار من المحافظة

أكدت محافظة دمشق، في بيان أصدرته ليل أمس السبت، أن قرارها الخاص بتنظيم بيع المشروبات الكحولية في العاصمة ليس استحداثاً جديداً، بل تنظيم لقرارات وقوانين سابقة. وكان حصر بيع المشروبات الكحولية في أحياء ذات طبيعة مسيحية قد أثار جدلاً باعتباره إساءة لأهالي هذه الأحياء، وتهديداً للتنوع المجتمعي في سورية. وقالت المحافظة في بيانها التوضيحي: لا نتدخل في الحريات الشخصية للمواطنين، والقرار تنظيمي بحت تحت سقف قرارات وقوانين سابقة، أهمها المرسوم التشريعي 180 لعام 1952، والقرارات الصادرة في الأعوام 1998 و2010 و2013 و2018، بهدف توحيد المرجعية القانونية.

وكان المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قد أصدر قبل أيام قرار منع تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والملاهي الليلية بمدينة دمشق، وحصر بيعها في أحياء باب توما والقصاع وباب شرقي ذات الطبيعة المسيحية. وحدد المسافة بين محلات بيع المشروبات الكحولية ودور العبادة (الجوامع/ الكنائس) والمقابر والمدارس بـ75 متراً على الأقل، كذلك راعى وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.

وأورد البيان التوضيحي الذي تلا الجدل الذي أثاره القرار: تحديد المسافة بين محلات بيع المشروبات الكحولية ودور العبادة والمدارس مطبق منذ سنوات تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952، وهو ينص على أن يكون البيع في أحياء غالبية سكانها من غير المسلمين احتراماً لخصوصية هذا المكون، كما يفرض موافقة سكان الجوار قبل منح الترخيص. وأوضح أن الفعّاليات المرخصة لدى وزارة السياحة التي تتضمن بيع المشروبات الكحولية، مثل الفنادق، لم يتناولها القرار، وسيجري النظر في الاقتراحات المتعلقة بالمطاعم ذات الخصوصية السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة. واعتذر البيان لـأهلنا في باب توما والقصاع وباب شرقي عما أسيء فهمه من القرار. هذه المناطق تشكل أيقونة من هوية العاصمة وثقافتها، وسنعيد النظر في المناطق الثلاث المذكورة في القرار بما لا يسيء لأي مكون.

تقييد المشروبات الكحولية في دمشق.. بين التنظيم ومخاوف التضييق

ورغم التوضيح والاعتذار اللذين أصدرتهما محافظة دمشق، نظم عشرات المحتجين وقفة سلمية ظهر اليوم الأحد في ساحة حي