المشدلي انتهاكات مرعبة في السجون وبعض المخفيين قسرا تم تصفيتهم والمحاسبة تعتمد على توفر الإرادة السياسية

كشف مسؤول رفيع في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن ممارسات مرعبة وانتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف المحافظات اليمنية، مشيرا إلى أن إغلاق السجون السرية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات يعتمد على توفر الإرادة السياسية، مع التأكيد على أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم.

وقال القاضي حسين المشدلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في حوار مع الجزيرة نت، إن اللجنة رصدت أنماطا مقلقة من الانتهاكات، بعضها يعد غير مسبوق في المجتمع اليمني، مثل الإعتداءات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات، لافتا إلى أنه استمع مباشرة إلى شهادات ضحايا داخل زنازين ضيقة، واطلع على آثار التعذيب على أجسادهم، كما وثق محاولات توقيف مواطنين أثناء إدلائهم بشهاداتهم أمام فريق اللجنة، في الوقت الذي تعرض الفريق للإحتجاز لساعات في جزيرة سقطرى أثناء أداء مهمته.

وتحدث المشدلي، عن تفاصيل صادمة تتعلق باعتداءات جنسية داخل أماكن الاحتجاز، وحالات إخفاء قسري تمتد سنوات، إضافة إلى شهادات لمعتقلين قالوا إن توقيفهم جاء بسبب رفع العلم اليمني، عارضا أرقاما موثقة لحالات الإخفاء القسري، ومتطرقا إلى نمط متكرر من الانتهاكات نُفّذ تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”، طال مدنيين وأقارب مشتبه فيهم.

وأكد أن اللجنة تعمل على رصد وتوثيق جميع الانتهاكات في عموم الأراضي اليمنية من مختلف الأطراف، مبينا أن الزيارات الميدانية للمحافظات، ومنها الزيارة الأخيرة لمحافظتي حضرموت وسقطرى، ضمن برنامج العمل الدوري الذي يشمل زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، حيث جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع متغيرات ميدانية شهدتها المحافظات الشرقية والجنوبية، خاصة مع الإعلان الرئاسي بضرورة إغلاق السجون غير الرسمية، وتكليف اللجنة بمتابعة هذا الملف.

وقال إن الانتهاكات التي تم توثيقها ليست جديدة بالكامل، إذ تشمل في معظمها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، لكن ما كان لافتا هو مستوى التعاون الكبير من المواطنين والمجتمع المحلي، حيث بادر العديد من الضحايا وذويهم إلى الإدلاء بشهاداتهم بعد تغير الأوضاع الميدانية، الأمر الذي كشف عن عدد كبير من حالات الاعتقال