إب تحصد ثمار أربع سنوات من المشاريع التنموية وسط نمو متصاعد وشراكة مجتمعية فاعلة

الثورة نت /..

في مشهدٍ تنموي تتقاطع فيه جهود البناء مع تحديات الواقع، تواصل محافظة إب ترسيخ حضورها كإحدى أبرز الساحات الحيوية للحراك التنموي المحلي، حيث تتوالى المشاريع وتتسارع المؤشرات في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وبينما تتسع رقعة الإنجاز عامًا بعد آخر، تتشكل ملامح مرحلة جديدة قوامها التخطيط التراكمي، والشراكة المجتمعية، وتعدد مصادر التمويل، بما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو تنمية أكثر توازنًا واستدامة.

وأقرّ اجتماع موسّع، برئاسة محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح، التقرير الختامي للمشاريع المنفذة خلال الأعوام 1444هـ – 1447هـ، في خطوة تعكس مراجعة شاملة لحصيلة أربعة أعوام من العمل التنموي والخدمي في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الإقرار في إطار تقييم الأداء التنموي المحلي، وقياس مستوى التحسن في البنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل تنوع مصادر التمويل بين السلطة المحلية والحكومة والصناديق التمويلية والمبادرات المجتمعية.

وبحسب التقرير، فقد نُفذت مئات المشاريع في قطاعات المياه والطرق والصحة والتعليم والاتصالات والزراعة والشباب وغيرها، إلى جانب مشاريع أكاديمية في جامعتي إب وجبلة، وأظهرت المؤشرات تصاعدًا تدريجيًا في حجم وعدد المشاريع خلال السنوات الأربع، حيث سجل العام 1447هـ أعلى معدل تنفيذ بواقع 102 مشروع، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في التدخلات التنموية.

كما برزت المبادرات المجتمعية كعنصر فاعل في دعم التنمية، إذ بلغت 720 مبادرة خلال العام الأخير، ما يشير إلى تنامي الوعي المجتمعي وتعزيز نموذج الشراكة في تنفيذ المشاريع، خاصة في المناطق الأقل خدمة.

ويشير تحليل المؤشرات إلى أن قطاع البنية التحتية، وفي مقدمته المياه والطرق والتعليم والصحة، شكّل محور الأولويات خلال فترة التقرير، حيث أسهمت مشاريع مؤسسة المياه والموارد المائية في تحسين مستوى التغطية الخدمية، إلى جانب تدخلات ملموسة في قطاعات التعليم والصحة والاتصالات.

وفي هذا السياق، أكد المحافظ صلاح أن ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية في مسار العمل التنموي بالمحافظة رغم التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية ركزت على توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها المياه والطرق والصحة