المستهلكون يرفضون تعهد ترامب بشأن الحماية من ارتفاع أسعار الكهرباء

قوبل تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الكهرباء برفض وتشكيك من جماعات الدفاع عن المستهلكين، التي اعتبرت الاتفاق المبرم مع شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات ومنتجي الطاقة وعداً طوعياً لا يتضمن آليات ملزمة للتنفيذ أو عقوبات عند الإخلال به.

وأعلن ترامب، أمس الخميس، توسيع تعهد حماية دافعي فواتير الكهرباء، الذي يلزم الشركات الموقعة بتمويل أو بناء محطات الطاقة وخطوط النقل والتجهيزات اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، بهدف منع تحميل الأسر والشركات الصغيرة تكلفة الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر في اليوم نفسه إن أكثر من 200 شركة ومؤسسة وولاية انضمت إلى التعهد، وإن الجهات الموقعة تغطي نحو 80% من الكهرباء الموزعة على المنازل والشركات في الولايات المتحدة، بما يشمل نحو 263 مليون أميركي.

تعهد طوعي بلا ضمانات

قال ترامب خلال فعالية في مقر وكالة حماية البيئة إن أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية التزمت رسمياً بتمويل أو بناء جميع منشآت الطاقة اللازمة لتلبية الطلب الذي تفرضه على الشبكة. وأضاف أن إدارته ستمنح الشركات الحق في بناء محطات الكهرباء الخاصة بها.

وينص التعهد على أن تتحمل مراكز البيانات تكاليف بناء مصادر جديدة للطاقة وتحديث شبكات التوصيل، وأن تدفع قيمة الطاقة والمنشآت المخصصة لها حتى إذا لم تستخدم كامل الكميات المتعاقد عليها. كما يتيح للشركات بناء محطات جديدة أو شراء الكهرباء من مشروعات إضافية.

غير أن الاتفاق يبقى غير ملزم قانونياً، ولا يتضمن آليات واضحة لفرض تنفيذه أو معاقبة الشركات التي تنقل جزءاً من التكاليف إلى المستهلكين. وانتقد المستشار في مجموعة كلايمت باور جيسي لي، غياب ضمانات التنفيذ، معتبراً أن التعهد لا يتجاوز وعداً غير ملزم.

أحدث رسوم ترامب تدخل حيز التنفيذ مستهدفة 60 دولة

ويرى المنتقدون أن السماح للشركات ببناء محطات طاقة خاصة لا يضمن خفض فواتير الكهرباء، خصوصاً مع اعتماد إدارة ترامب على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب المتزايد. ويحذرون من أن التوسع في محطات الغاز والفحم قد