من المستفيد الوحيد من تعطيل قرارات البنك المركزي الاخيرة تقرير

بعد أن وصفت جماعة الحوثي الارهابية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية إلى محاصرتها اقتصادياً بـالمخطط الأمريكي الغربي، وهددت باستئناف الحرب، وسط ضغوط أممية، يبدو أن الحكومة اليمنية تنازلت عن تلك القرارات، ولجأت إلى لغة الحوار مجدداً برعاية سعودية.

وبرز الصراع الاقتصادي بشكل كبير مؤخراً، بعدما قرر البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً وقف التعامل مع ستة من أكبر بنوك البلاد؛ بسبب عدم نقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ووقف شركات صرافة واتخاذ قرارات أخرى تحاصر الحوثيين اقتصادياً.

هذا الصراع الذي دخلت في إطاره أزمة الطيران الوطني (الخطوط الجوية اليمنية) حمل جذوراً تاريخية، ابتداء بنقل الحكومة الشرعية البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، مروراً بخلافات متعددة على مدار سنوات الحرب.

مفاجأة أممية

بينما كان اليمنيون المعارضون للحوثي ينتظرون مزيداً من الضغوط الاقتصادية ضد الجماعة، فوجئوا ببيانٍ عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يتحدث عن توصل الحكومة والحوثيين إلى اتفاق يقضي بخفض التصعيد.

المكتب، في بيان له (23 يوليو 2024)، قال إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتا المبعوث الأممي بأنهما اتفقتا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وفق نص مكتوب تسلمه من الطرفين.

وفقاً للبيان فإن الاتفاق تضمن:

إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً.

تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الخطوط الجوية اليمنية.

البدء بعقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

أثنى المبعوث الأممي على الدور الهام الذي أدته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.

ترحيب واستقالة ورفض

وعقب الإعلان الأممي، رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الأممي، وقالت إن ذلك تم نظراً