من المستفيد من أزمة مجلس الأمن حول الصحراء

عكست نتائج جلسة مجلس الأمن، أمس الجمعة، بشأن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو) تحولاً في طبيعة الخلافات بين القوى الكبرى، بعدما شهدت أزمة دبلوماسية وحالة انسداد، عقب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي، مقابل فشل مشروع قرار تقني قدمته موسكو.

وذكرت الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2027، ويقرر تغيير اسمها بدءاً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينوسو). وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضواً، وعارضته روسيا مستخدمة الفيتو، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت (الصين، باكستان، الصومال)، وفق المصدر ذاته.

وبينما يسود الغموض بشأن مستقبل البعثة الأممية مع اقتراب موعد انتهاء ولايتها، ما لم يتوصل أعضاء المجلس إلى صيغة توافقية في اللحظات الأخيرة تضمن استمرار عملها، تطرح تساؤلات عدة عن المستفيد الفعلي من المواجهة الروسية الأميركية.

وقال الخبير المغربي في الدراسات الجيواستراتجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، إن نتائج التصويت تكشف عن مفارقة استراتيجية تستحق التوقف عندها، فقد نجحت روسيا في منع اعتماد المشروع الأميركي الذي كان سيعزز موقع مبادرة الحكم الذاتي في المرجعية السياسية الأممية، لكنها أخفقت في تأمين استمرار الـمينورسو وفق صيغتها السابقة. وفي المقابل، حصل المشروع الأميركي على أحد عشر صوتاً مؤيداً، وهو معطى دبلوماسي مهم بالنسبة إلى المغرب، رغم أن الفيتو الروسي حال دون تحويل هذا التأييد إلى قرار جديد.

المغرب يعلن طي صفحة المينورسو وتوقف المسار الأممي بشأن الصحراء

وقال الروداني، لـالعربي الجديد: هنا تكمن دلالة المواجهة، حيث استطاعت موسكو تعطيل النص الأميركي، لكنها لم تستطع فرض النص الذي قدمته بديلاً منه. كذلك لم تحصل واشنطن على القرار الذي أرادته، لكنها حالت، مع غياب الأغلبية المطلوبة، دون إعادة إنتاج الوضع السابق. ورأى أنه من منظور المصالح المغربية، أفرزت هذه المواجهة نتيجتين