رغم المساندة الشعبية ما هي الأسباب والسيناريوهات لقرار مجلس القيادة تأجيل إلغاء تراخيص البنوك

كشف مركز بحثي عن الأسباب والسيناريوهات لقرار إلغاء تراخيص البنوك، مشيرا إلى أن الأدوات الاقتصادية تمتلك حضورًا معتبرًا في الحروب التي تعاني مِنها اليمن، بما في ذلك -بطبيعة الحال- الصراع الدائر بين الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًّا، وجماعة الحوثي، منذ عام 2014م.
وأشار مركز المخا للدراسات والبحوث، في ورقته البحثية التي حملت عنوان: تأجيل مجلس القيادة لقرار إلغاء تراخيص البنوك، الأسباب والسيناريوهات، إلى أنَّ حضور الأدوات الاقتصادية تصاعد على نحو كبير خلال الهدنة الهشَّة التي جرى التوافق عليها منذ أبريل 2022م، خاصَّة بعد أن تمكَّن الحوثيون مِن منع الحكومة الشرعية مِن تصدير النفط في أكتوبر 2022م.
ونوه إلى أن تصاعد هذا الحضور بشكل خطير خلال الشهور الأخيرة بفعل مساعي الحوثيين لتجاوز المركز القانوني للحكومة الشرعية، وطباعتهم عملة معدنية جديدة (فئة 100 ريال)، بدلًا عن العملة الورقية التالفة.
وحيال ذلك، اتَّخذ البنك المركزي اليمني في عدن سلسلة مِن القرارات، آخرها القرار رقم (30)، بتاريخ 10 يوليو 2024م، والذي قضى بإلغاء تصاريح عمل ستَّة بنوك لم تمتثل لقراراته بنقل مقرَّاتها الرئيسة إلى مدينة عدن؛ كما أبلغ نظام الـسويفت بوقف التعامل معها.
وأشار إلى أن هذا ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين مِن جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية مِن جهة أخرى، إذ هدَّد الحوثيون باتِّخاذ عمليَّات عسكرية ضدَّ المصالح السعودية، وهو ما استدعى تدخُّلًا مِن قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، حيث طالب بتأجيل تنفيذ هذه القرارات إلى نهاية شهر أغسطس القادم.
وحسب المركز فقد أبدى مجلس القيادة الرئاسي، موافقته المبدئية على الانخراط في مفاوضات بشأن الملفِّ الاقتصادي، وفق شروط محدَّدة. غير أنَّ جماعة الحوثي قابلت ذلك بالرفض. متسائلا عن الأسباب التي أدَّت إلى تأجيل مجلس القيادة لتنفيذ قرارات البنك المركزي؟ وعن السيناريوهات المحتملة حول هذا الملف؟
تراجع مجلس القيادة الرئاسي:
وحسب المركز، فإنه ورغم التحفُّز الشعبي المساند للقرارات التي اتَّخذها البنك المركزي في عدن، والتطلُّع إلى التداعيات السلبية التي ستتركها على سلطة الحوثيين، وفي ضوء التصعيد الإعلامي والسياسي