المساعدات الغذائية لليمن شروط مجحفة بذريعة شح التمويل واعتداءات الحوثيين

صار الحصول على سلة غذائية هشة في اليمن مشروطاً بمعايير محددة، إزاء معاناة برنامج الأغذية العالمي من شحّ التمويل، بينما تتفاقم الأزمة لدى سكان مناطق الحوثيين بعد تعليق المساعدات منذ شهرين.

يشكو يمنيّون كُثر من تداعيات إقصائهم عن المساعدات الغذائية الشحيحة، بذريعة نقص التمويل، بينما يبدي سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين امتعاضهم من سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها الجماعة بحقهم، جرّاء الاستهداف المتواصل لموظفي الأمم المتحدة ووكالاتها، رغم أن اليمنيين بمعظمهم، وفق قولهم، يعيشون تحت خط الفقر.

ويُعتبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة المموّل الأساسي لعملية تقديم المساعدات الغذائية الإغاثية في اليمن، عبر شركاء محليين يتولّون مرحلة التنفيذ، أبرزهم جمعية رعاية الأسرة، ومنظمة الوصول الإنساني، ومنظمة كير. وأمام الفجوة الناتجة من نقص التمويل، اضطرّ البرنامج إلى استبعاد مديريات بأكملها من قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية، وتقليص أعداد المستفيدين في مديريات أخرى، وفقاً لعملية مسح ميداني ومعايير محددة.

وقال برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بشأن الوضع الإنساني في اليمن إنه بسبب نقص التمويل، لن نتمكن من تقديم المساعدات الغذائية إلا لعدد 1.6 مليون شخص فقط في مناطق نفوذ الحكومة اعتباراً من أوائل عام 2026. وأضاف التقرير أن 1.8 مليون شخص سيُحرمون من المساعدات الغذائية العامة، وهو ما يعادل نحو 53% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 3.4 ملايين شخص.

نموت جوعاً، ومع ذلك يريدون حرماننا من المساعدات الإغاثية البسيطة التي تُقدّم لنا وكأنها صدقة، علماً أنها لا تكفي لإطعام أسرة واحدة، بهذه العبارات تسرد فوزية محمود من سكان مدينة عدن جنوبي البلاد، مأساة حرمانها هي وأسرتها من الإغاثة. وتقول لـالعربي الجديد: هذه المنظمات تتلقى ملايين الدولارات من الداعمين، وتستكثر علينا كيساً من الطحين وعبوة زيت.

تتألف السلة الغذائية الواحدة من كيس طحين بوزن 50 كيلوغراماً، وأربعة ليترات من الزيت، و3.5 كيلوغرامات من البقوليات، ولا تتعدّى كلفتها 40 دولاراً أميركياً، ورغم ذلك يعجز برنامج الأغذية العالمي عن تقديمها لعدد أكبر من اليمنيين من جراء نقص