نظرة على المسار الثوري الذي ترسمه دعوة القيادة اليمنية لحسم الصراع مع التحالف السعودي

خلافا للتحذيرات والنصائح التي وجهتها القيادة اليمنية خلال السنوات الماضية لدول التحالف بشكل علني، والتي كانت تتناول ضرورة المضي في تنفيذ “خارطة الطريق” التي تم التوصل إليها عام 2023، أو تحذر من عواقب التورط في أي تصعيد جديد ضد اليمن، تعامل السيد عبد الملك الحوثي هذه المرة مع قضية استحقاقات الشعب اليمني والصراع مع التحالف بأسلوب آخر، يجب التوقف عند خصائصه.

كان الخطاب هذه المرة موجها للداخل، وليس لتحالف العدوان، ولم يكن الموضوع هو إبلاغ الناس بأن العملية التفاوضية مع التحالف قد وصلت إلى طريق مسدود، أو أن الأمور تقف عند مفترق طرق، أو أن هناك تصعيد عدائي قادم يجب الاستعداد له، بل كان العنوان هو التعبئة والاستعداد “لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال” وهو ما يعيد ترسيخ الصورة الأصلية لمشهد الصراع مع التحالف، والمتمثلة في حقيقة أن الشعب اليمني يتعرض لاستهداف شامل مستمر وقائم، وعليه أن يخوض المواجهة الشاملة التي يفرضها هذا الاستهداف.

هذا مهم للغاية، لأنه يُسقط صورة مغلوطة كانت قد ترسخت خلال السنوات القليلة الماضية، وبدا فيها أن مسار إنهاء العدوان والحصار والاحتلال قد اختُزل في العملية التفاوضية واتفاق “خارطة الطريق”، حيث أصبح كل شيء يتعلق بتقدم وتأخر تنفيذ هذه العملية التي تزداد تعقيدا كلما مر الوقت، إذ يقوم السعوديون والأمريكيون باستمرار بربطها بملفات إقليمية لها ثقل وتأثير كبيرين، ويستغلون الهدوء المفتوح للتفكير في كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الوضع القائم.

تلك الصورة كانت قد رسخت انطباعا لدى الكثيرين بأن الصراع قد أصبح سياسيا بشكل كبير، وأن العملية التفاوضية لم تعد مجرد جزء من مسار “نضال” شعب يواجه عدوانا شاملا، بل أصبح النضال محكوما بالمفاوضات، كما أصبحت الملفات معزولة عن بعضها بشكل لا يمكن إنكاره، فإذا تحققت صفقة تبادل أسرى، على سبيل المثال، يضطر ملف مطار صنعاء، او ملفات أخرى، للانتظار لوقت أطول، لأن المسألة أصبحت مرتبطة بقدرة المفاوضات على إنتاج مؤشرات إيجابية دورية، والحفاظ على أمل أن تتهيأ الظروف “فجأة” للإنفراجة الشاملة المعلقة.

ربما لم تسهم حالة “خفض