بنك عدن المركزي يواجه شبح الإفلاس وسط صراع داخلي على إدارة الموارد

متابعات _ المساء برس|

تشهد الحكومة الموالية للتحالف أزمة مالية غير مسبوقة تهدد بشلل كامل في كل مؤسساتها، مع تفاقم عجز البنك المركزي بعدن عن تأمين السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية، في وقتٍ تتصاعد فيه الخلافات بين أركان السلطة حول إدارة الملف المالي.

وأفادت مصادر اقتصادية مطلعة بأن الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة الموالية للتحالف بلغت مرحلة خطيرة، حيث استنفد البنك المركزي في عدن كل أدواته المتاحة، ولم يعد قادراً على صرف مرتبات الموظفين أو تمويل الخدمات العامة.

وأوضحت المصادر أن تفاقم شح السيولة يعود إلى امتناع المؤسسات في المحافظات الجنوبية عن توريد عائداتها إلى البنك المركزي، مما حرم الخزينة العامة من مواردها الرئيسية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة فقدت السيطرة على إدارة السيولة المالية منذ أشهر، إذ توقفت رواتب الموظفين منذ يونيو الماضي، كما عجزت عن تمويل شراء شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في عدن، الأمر الذي ينذر بانهيار إضافي في الخدمات الأساسية.

ويترافق هذا التدهور الاقتصادي مع توتر متصاعد بين رئيس الحكومة “سالم بن بريك” ومدير بنك عدن “أحمد المعبقي”، وسط خلافات حادة حول آلية إدارة الأموال وصرف المرتبات.

وفي تطور لافت، أكد المصدر أن “بن بريك” لا يزال مقيماً في العاصمة السعودية الرياض، رافضاً العودة إلى عدن قبل ضمان وجود حلول عملية تضمن صرف رواتب الموظفين المتأخرة، في خطوة فُهمت على أنها وسيلة ضغط لتأمين موارد مالية جديدة.

ويأتي هذا المشهد المتأزم في وقت يعيش فيه الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف حالة ترقب وقلق شديدين بشأن مصير رواتبهم، وسط مؤشرات متزايدة على قرب انهيار شامل في قدرة الحكومة المالية والإدارية.