البنك المركزي اليمني يوقف عددا من البنوك لمخالفتها السياسة النقدية والإضرار بالعملة

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأربعاء 20 مارس/ آذار 2024م، تعميما موجها إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات.

ونص التعميم على إيقاف التعامل الكامل مع البنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي بما في ذلك الشبكات التابعة لها.

وتضمنت البنوك التي عمم البنك المركزي بايقاف التعامل معها (بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).

كما أكد البنك المركزي بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه هذا التعميم.

وذكرت مصادر مصرفية لوكالة خبر أن التعميم جاء بعد ثبوت تورط البنوك المذكورة في تهريب العملة لصالح مليشيات الحوثي، وضلوعها في المضاربة والمشاركة في المزادات لصالح شركات وقيادات حوثية.

وسبق أن قضت نيابة الأموال العامة على بنك اليمن الدولي وبنك الأمل بغرامات لثبوت تورطهما في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي التعميم الجديد بعد أيام من تعميم حوثي قضى بايقاف التعامل مع بنكي البسيري والقطيبي، في إطار الحرب المصرفية بين الشرعية ومليشيات الحوثي.

وتشهد قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة تدهورا سريعا حيث وصلت قيمة الريال اليمني أمام الدولار في تعاملات اليوم 1668 ريالا للدولار، رغم الاجراءات المتخذة خلال الأيام الماضية وعلى رأسها وقف شبكات التحويلات المالية وحصر التحويل عبر شبكة التحويلات الموحدة التي أنشأها البنك بالتعاون مع عدد من البنوك المرخصة من قبله.

وسبق قرار البنك المركزي، قرار حوثي بمنع تسليم الحوالات بالدولار ومصارفتها بالريال السعودي وتسليمها للمستفيدين بالريال اليمني، في خطوة يراها مراقبون انها تعبيرا عن أزمة سيولة واضحة تشهدها مليشيات الحوثي من الدولار.

ويتوقع مراقبون أن تشهد قيمة العملة في مناطق مليشيات الحوثي انهيارا امام العملات الصعبة، خلال الفترة المقبلة نظرا مع نشوء سوق سوداء مرتقبة، في ظل نقص المعروض وارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي.

وخلال السنوات الماضية ظلت المليشيات الحوثية تتلاعب بالتحويلات المالية ابتداء من منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ما أوجد فارقا كبيرا وعملتين بقيمتين مختلفتين، إضافة