بنك عدن المركزي عاجز عن حماية نفسه فكيف سيحمي العملة

الجديد برس: بقلم/ عبدالناصر المودع

لمركزي عدن: توقف عن التدخل واترك الاقتصاد وشأنه

نتيجة الاحتجاجات التي شهدها لبنان عام 2019، ارتفع الطلب على الدولار الأميركي الذي كانت قيمته تساوي 1500 ليرة لبنانية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الليرة. وعلى أثر ذلك، اتخذ مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) قرارات كارثية من قبيل: منع المودعين من سحب ودائعهم ، وتحديد سعر رسمي للدولار، لاستيراد بعض السلع، وغيرها من القرارات. وقد نتج عن ذلك، خلق حالة من الهلع، فالمودعون قرروا سحب ودائعهم من البنوك، ومن كانت لديه عملة لبنانية حولها إلى دولار أو أي عملة أخرى. وكانت النتيجة انهيار العملة اللبنانية، والجهاز المصرفي، ووصول البلد إلى حالة قريبة من الانهيار.

عندما اتخذ مصرف لبنان تلك القرارات الخرقا، كان الاحتياطي النقدي لدى مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) من الذهب والعملات الأجنبية يقدر بـ 48 مليار دولار. وكان ذلك الاحتياطي يعتبر من الاحتياطيات الأعلى في العالم، كونه كان قادرا على تغطية قيمة الواردات اللبنانية لأكثر من 30 شهرا. وبالمقارنة مع الصين، والتي تمتلك أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم، إلا أنها لا تكفي وارداتها لأكثر من 13 شهراً.

تلك الاحتياطيات الضخمة لمصرف لبنان كان يمكنها أن تحافظ على قيمة الليرة، أو تجعل حجم التراجع لا يتجاوز 10% في أسوأ الأحوال، لكن سياسات المصرف، التي كانت مزيجا من الفساد وسوء التقدير والغباء والاستهتار، أوصلت سعر الدولار إلى ما يقارب 100 ألف ليرة، وهو ما يعني تراجع قيمة الليرة بأكثر من 6000% من قيمتها.

في اليمن، منذ القرار الأخرق للرئيس الكارثة هادي، بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في صيف 2016، وحتى الآن، لم تكن احتياطيات البنك المركزي في عدن تزيد عن بضع مئات الملايين من الدولارات، وفي بعض الأحيان كانت هذه الاحتياطيات لا تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، ورغم ذلك لم ينخفض ​​سعر الريال اليمني إلا بما يقارب 400% من قيمته.
ولا يرجع السبب في ذلك إلى الإدارة الحكيمة للبنك المركزي، بل إلى