المركزي اليمني يستعد لتنفيذ أنظمة المدفوعات وتتبع حركة الأموال

يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإطلاق مشروع أنظمة المدفوعات وتنفيذه، وهو الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي أخيراً دعماً لليمن وللبنك المركزي في الحكومة المعترف بها دولياً على وجه التحديد، والهادف إلى تقوية وتحديث القطاع المالي والمصرفي اليمني. وهي خطوة أخرى في سياق الإصلاحات التي أعدها البنك المركزي في عدن والمتوافق على تنفيذها مع الحكومة، وذلك بعد لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وقرار تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، وما يعادل ذلك على بقية العملات الأجنبية.

وأكد المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية بعدن، فارس النجار، في تصريح لـالعربي الجديد، أن مشروع نظام المدفوعات عبارة عن بنية تحتية مالية ومصرفية تهدف إلى عدة أمور، أهمها العمل على تنظيم حركة الأموال، سواء كان بين البنوك أو بين الصرافين أو الجهات الحكومية أو الأفراد، والمعنى من تنفيذه هنا، توحيد المعاملات المالية من تحويلات ورواتب ومدفوعات حكومية، رسوم وضرائب من خلال نظام رقابي إلكتروني يشرف عليه البنك المركزي. وأضاف أن الهدف من كل ذلك تقليص الاعتماد على الكاش وتشجيع التعامل الإلكتروني، لذا فإن هناك أهمية كبيرة لهذا النظام لتمكين البنك المركزي من تتبع حركة الأموال وتدفقها لحظة بلحظة، وتتبع التحويلات المرتبطة بشبكة غسل الأموال والداعمة للإرهاب، فضلاً عن أنه كلما زاد الاعتماد على التعامل النقدي الإلكتروني استطعت مكافحة الفساد وفرص التلاعب وتخفيفهما، وتقليص مستويات التهرب الضريبي والجمركي.

وناقش وفد من البنك الدولي زار عدن أخيراً، التحضيرات للبدء بتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي دعماً للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى بحث العديد من الخطط والبرامج التي ينوي البنك الدولي تنفيذها في القطاعات المختلفة التنموية والخدمية والمالية في الجمهورية اليمنية. وقال النجار إن خطوة مهمة مثل هذه تأخرت كثيراً، حيث كان من المفترض تنفيذها بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن نهاية عام 2016، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح لتأسيس بنية تحتية مالية ونقدية ومصرفية متينة. واستعرض اللقاء الذي عُقد مع وفد البنك الدولي،