المركزي اليمني يوقف ويسحب تراخيص عدد من شركات الصرافة

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، الثلاثاء، إصدار قرارَين قضيا بإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات رُصدت خلال عمليات رقابية. ونص القرار رقم (32) لعام 2025 على إيقاف تراخيص شركتَي العماري والمفلحي للصرافة، إضافة إلى منشأة الجدحي للصرافة، مع إغلاق مقراتها، كما قضى القرار رقم (33) لعام 2025 بسحب ترخيص فرع شركة العامري في مديرية كريتر بعدن، وفرع شركة الشارقة إكسبرس في محافظة مأرب (محطة بن معيلي)، وإغلاق مقراتهما.

وأوضح البنك أن القرارَين استندا إلى مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وتأتي هذه القرارات امتداداً لقرارات سابقة جرى بموجبها إيقاف العشرات من شركات ومنشآت الصرافة بناء على المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، واستناداً إلى قوانين عدّة، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قد أصدر قراراً بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، ضمن خطوات الحكومة المعترف بها دولياً لترسيخ إدارة المؤسّسات المالية تحت مظلة الشرعية، وتعزيز استقلالها عن سيطرة جماعة الحوثيين.

مخاوف في اليمن من تبعات تعليق صندوق النقد لأنشطته

ويمثل ملف الصرافة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ اندلاع الحرب وتفاقم الانقسام المالي بين صنعاء وعدن. فمنذ عام 2016، يعيش اليمن واقعاً نقدياً مزدوجاً، إذ تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على البنك المركزي في عدن، في حين تدير جماعة الحوثي المؤسسات المالية من العاصمة صنعاء، وهو ما أدى إلى انقسام السياسات النقدية وتعدد أسعار الصرف وتعطل الأدوات الرقابية الرسمية.

وفي هذا السياق، يعد قطاع الصرافة من أكثر القطاعات المصرفية هشاشة وتأثراً بالانفلات التنظيمي، إذ شهد توسعاً كبيراً في عدد الشركات والمنشآت العاملة خارج الأطر الرقابية الصارمة، ما جعله بيئة خصبة لتهريب العملة، والمضاربة في أسعار الصرف، والاشتباه في ممارسات مرتبطة بعمليات غسل الأموال