البنك المركزي اليمني يجمد قراراته الأخيرة استجابة لضغوط المبعوث الأممي

أكدت مصادر متطابقة، أن البنك المركزي اليمني، جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الرئيسية الستة، الواقعة مقراتها بالعاصمة المختطفة صنعاء، استجابة لضغوط أممية.
وقالت المصادر المطلعة إن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، استجاب لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن، وجمد القرارات حتى نهاية أغسطس / آب القادم.
خطاب المبعوث الأممي
وأمس الجمعة، بعث المبعوث الأممي خطابا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يحثه فيها لوقف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق الحوثيين، مهلة على الأقل إلى نهاية أغسطس القادم، والشروع في حوار اقتصادي مع المليشيات الحوثية.
وقال المبعوث الأممي في مذكرة الخطاب التي طالعها المشهد اليمني، مخاطبا الرئيس العليمي: أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت.
وأضاف هذا المبعوث: إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.
وأردف: من هنا، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب، كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك السنة.
وتابع: احتكم أيضاً على دعم البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية والروح