المركزي اليمني يناقش تدابير لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026 التي اختتمت، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد، في ظل مستجدات إقليمية ودولية تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد اليمني.

واستعرض المجلس في الاجتماع الذي ترأسه محافظ البنك أحمد غالب، أبرز المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، إلى جانب آفاقها المستقبلية، وبحث حزمة من التدابير والسياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والحد من الانعكاسات السلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ضمن الإمكانات المتاحة.

وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي، ناقش المجلس مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات داخل البنك المركزي، التي تُنفذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز كفاءة التنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة. كما تطرق الاجتماع إلى التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بالجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب عمل اللجنة الوطنية المختصة بهذا الملف.

واطّلع المجلس أيضاً على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة المصرفية والعمليات الخارجية، وخطط تطويرها المستقبلية، بما يعزز حماية النظام المصرفي اليمني، ويسهم في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتسهيل ارتباط البلاد بالنظام المالي العالمي. وأكد الدور المحوري للبنك المركزي في دعم توجهات الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، مشدداً على ضرورة التعامل الحازم مع أي تجاوزات.

طعنة في ظهر ميت: الحرب تجمّد الاستثمار الهشّ في اليمن

توسيع التعاون الاقتصادي

وفي سياق متصل، ناقش المجلس نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، خاصة عقب مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الفني والاقتصادي وفتح آفاق جديدة للدعم. وجدد التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية، تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي وضمان استمرارية وظائف الدولة الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.