المركزي اليمني يحرر سعر الفائدة على الودائع الجديدة بالريال بـ18
96 مشاهدة
قرر البنك المركزي اليمني أول أمس الخميس أسعار الفائدة على ودائع الادخار الجديدة والائتمان لدى البنوك إذ حدد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية بنسبة 18 سنويا على أن يبدأ سريان تنفيذ هذا القرار بشكل ملزم اعتبارا من غدا الأحد 12 إبريل نيسان 2026 فيما ترك المركزي اليمني للبنوك تحديد أسعار الفائدة لمختلف آجال الودائع على ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد بموجب هذا القرار وبموجب قرار البنك المركزي اليمني الذي اطلع عليه العربي الجديد تكون أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك محررة وتحدد وفقا لسياسات كل بنك ولمقتضيات العمل المصرفي كما تعد أسعار الفائدة المحددة بالقرار ملزمة لكافة البنوك ويحتفظ البنك المركزي بحق اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة بحق البنوك المخالفة في حين تكون أسعار الفائدة على عمليات الإقراض محررة وتحددها البنوك وفقا لسياساتها الائتمانية وتقديرها للمخاطر واستثنى البنك المركزي اليمني البنوك الإسلامية من أحكام هذا القرار على أن تلتزم بتطبيق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما تسري أحكام هذا القرار على العقود والترتيبات التي تبرم بعد تاريخ نفاذه وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي محمد الكسادي رئيس قسم العلوم المالية بجامعة حضرموت في تصريح لـ العربي الجديد أن تحرير سعر الفائدة قرار مهم وخطوة إيجابية أقدم عليها البنك المركزي بالنظر إلى أن سعر الفائدة كان بالريال السعودي بنسبة أقل حتى من المعمول بها في السعودية مشيرا إلى أن القرار سيشجع المواطنين والمدخرين ورجال الأعمال ممن يستثمرون أموالهم في الخارج على الاستثمار في البنوك المحلية بسعر فائدة يتناسب مع الظروف والمتغيرات الدولية والعالمية من جانبه يرى المحلل الاقتصادي وفيق صالح في حديث لـالعربي الجديد أن هذه الإجراءات تعكس رغبة البنك المركزي نحو إعادة ترتيب واقع السيولة والنظام النقدي في اتجاه استعادة الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي وسيطرته على النقد المحلي من خلال تشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم من السيولة المحلية في البنوك التجارية والمصارف الإسلامية كون هذه الخطوة تعمل على جذب النقد المحلي من المواطنين والسوق السوداء إلى الجهاز المصرفي الرسمي وأكد صالح أن هذه الخطوة ستعمل على إعادة تفعيل دور البنوك بوصفها وسيطا ماليا وجذب الأموال المكتنزة خارج النظام المصرفي وإعادتها إلى الدورة الرسمية مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس انتهاج البنك المركزي اليمني سياسة نقدية انكماشية وتشديد السياسة النقدية وهو إجراء تقليدي تلجأ إليه البنوك المركزية عندما ترتفع معدلات التضخم بشكل يتجاوز المستويات المعقولة وسبق اتخاذ هذا القرار عقد مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وذلك عقب استكمال إجراءات نقل مقر المؤسسة من صنعاء وإعادة تشكيل مجلس إدارتها في خطوة تعكس استعادة وتفعيل أحد أهم مكونات شبكة الأمان المالي في اليمن وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب وبمشاركة أعضاء المجلس من البنك المركزي ووزارة المالية وجمعية البنوك اليمنية إلى جانب ممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر وحضور مدير عام المؤسسة وناقش حزمة من القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول الأعمال الهادفة إلى تفعيل دور المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الادخار واستعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي كما استعرض الاجتماع عددا من الملفات التنظيمية والمالية من أبرزها اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإقرار اللائحة المالية والاستثمارية ورفع رأس مال المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة إلى جانب تعيين مدير عام للمؤسسة والعمل على إعادة عضويتها في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بما يعزز حضورها المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات الدولية وجاء انعقاد هذا الاجتماع في عدن كخطوة نوعية ضمن جهود استكمال بناء المنظومة المالية والمصرفية في العاصمة المؤقتة وتعزيز التكامل المؤسسي بين مكوناتها بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق المصلحة العامة