المركزي اليمني يحرر سعر الفائدة على الودائع الجديدة بالريال بـ18

قرّر البنك المركزي اليمني، أول أمس الخميس، أسعار الفائدة على ودائع الادخار الجديدة والائتمان لدى البنوك، إذ حدّد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنوياً. على أن يبدأ سريان تنفيذ هذا القرار بشكل ملزم اعتباراً من غداً الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026، فيما ترك المركزي اليمني للبنوك تحديد أسعار الفائدة لمختلف آجال الودائع، على ألّا تقل عن الحد الأدنى المحدد بموجب هذا القرار.

وبموجب قرار البنك المركزي اليمني، الذي اطلع عليه العربي الجديد، تكون أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك محررة، وتحدد وفقاً لسياسات كل بنك ولمقتضيات العمل المصرفي، كما تُعد أسعار الفائدة المحددة بالقرار ملزمة لكافة البنوك، ويحتفظ البنك المركزي بحق اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة بحق البنوك المخالفة، في حين تكون أسعار الفائدة على عمليات الإقراض محرّرة، وتحددها البنوك وفقاً لسياساتها الائتمانية وتقديرها للمخاطر.

واستثنى البنك المركزي اليمني، البنوك الإسلامية من أحكام هذا القرار، على أن تلتزم بتطبيق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تسري أحكام هذا القرار على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي محمد الكسادي، رئيس قسم العلوم المالية بجامعة حضرموت، في تصريح لـ العربي الجديد، أنّ تحرير سعر الفائدة قرار مهم وخطوة إيجابية أقدم عليها البنك المركزي بالنظر إلى أن سعر الفائدة كان بالريال السعودي بنسبة أقل حتى من المعمول بها في السعودية، مشيراً إلى أن القرار سيشجع المواطنين والمدخرين ورجال الأعمال ممن يستثمرون أموالهم في الخارج على الاستثمار في البنوك المحلية بسعر فائدة يتناسب مع الظروف والمتغيرات الدولية والعالمية.

موانئ اليمن فارغة: تداعيات إغلاق هرمز تنذر بأزمة غذائية

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي وفيق صالح في حديث لـالعربي الجديد، أن هذه الإجراءات تعكس رغبة البنك المركزي، نحو إعادة ترتيب واقع السيولة والنظام النقدي، في اتجاه استعادة الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي وسيطرته