المركزي المغربي يبقي على أسعار الفائدة وسط ترقب لتداعيات الحرب

قرر بنك المغرب (البنك المركزي) اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، خصوصاً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة النقدية في البنك، إنه جرى تدارس التطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، التي فاقمت مستويات اللايقين المرتفعة أصلاً، المرتبطة خصوصاً بالنزاع في أوكرانيا والسياسة التجارية الأميركية، ما يضع صمود الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أمام اختبار حقيقي.

وأوضح الجواهري أن تداعيات الحرب، التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار المواد الأولية، وخصوصاً الطاقة، ستظل رهينة بمدة النزاع ونطاقه وحدّته. وأكد أن الاقتصاد المغربي سيتأثر بهذه التطورات، ولا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وعلى رأسها أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التأثير سيبقى محدوداً نسبياً إن كان النزاع قصير الأمد، لكنه قد يتسع في حال استمراره.

الحرب الإيرانية ترفع كلفة الزراعة في المغرب

وفي ما يخص الآفاق الاقتصادية، توقع المحافظ استمرار الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب انتعاش الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة. وبشأن التضخم، أشار إلى أنه في ظل الارتفاع المرتقب في أسعار النفط، يُتوقع أن يتسارع تدريجياً مع بقائه في مستويات معتدلة، حيث يُرجّح أن يستقر عند 0.8% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.4% في 2027.

وأوضح أن قرار تثبيت سعر الفائدة جاء في ضوء استمرار زخم النشاط الاقتصادي، ومستويات التضخم المعتدلة، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتفعة على الصعيد الدولي، ونتائج اختبارات الضغط التي أجراها البنك على الاقتصاد الوطني. وأكد أن البنك سيواصل تتبع التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية من كثب، خصوصاً ما يتعلق بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، على أن تُبنى قراراته المستقبلية على أحدث المعطيات المتاحة.

الخطوط المغربية تعلّق رحلاتها إلى دبي والدوحة حتى آخر مارس

وكان التضخم قد بلغ 6.6%