المركزي المصري 39 مليار دولار مدفوعات خدمة الدين في العام الماضي

كشف تقرير للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن ارتفاع قيمة ما سددته مصر خدمة لديونها الخارجية إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (يونيو/حزيران 2024- يونيو 2025)، بزيادة قدرها 5.8 مليارات دولار عن العام السابق.

وجاءت هذه القفزة بشكل رئيسي من ارتفاع مدفوعات أصل الدين التي صعدت إلى 30.2 مليار دولار بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار، في حين تراجعت مدفوعات الفوائد بشكل طفيف بنحو 700 مليون دولار لتسجل 8.5 مليارات دولار فقط. بهذا المستوى، يواصل جدول السداد السنوي تكثيف الضغط على ميزان المدفوعات، رغم قدرة الدولة على تلبية التزاماتها في مواعيدها.

كما أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2025، بزيادة 8.3 مليارات دولار عن العام السابق، ما يعادل نموًا بنحو 5.5% خلال عام واحد. ويعكس ذلك استمرار اعتماد الاقتصاد على الاقتراض الخارجي لتمويل الفجوة الدولارية، في وقت ارتفعت فيه نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 44.2%، وهو أعلى مستوى في سنوات. ويظهر توزيع الدين أن الحكومة تتحمل ما يقرب من نصفه، بينما يشغل البنك المركزي والقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى النصف المتبقي.

لهذه الأسباب تتوقع فيتش تراجع ديون مصر على المدى الطويل

وفي خطوة تخفف جزئيًا من ضغوط استحقاقات العام المقبل، أكد التقرير أن الكويت جدّدت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي لمدة عام إضافي. وكانت الوديعة مستحقة في إبريل/نيسان 2025 قبل أن يتم تمديد أجلها إلى إبريل 2026. ويمتلك البنك المركزي وديعتين كويتيتين بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، ويأتي قرار التجديد ليمنح القاهرة متنفسًا إضافيًا في إدارة التزاماتها قصيرة الأجل، وإن كان تجديد الودائع الخليجية بات يمثل نمطًا متكررًا يعكس استمرار الاعتماد على التمويل الرسمي الخارجي.

في المقابل، أشار التقرير إلى توسع واضح في الأصول الخارجية للاقتصاد المصري التي بلغت نحو 100 مليار دولار، يتصدرها الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل 46.4 مليار دولار. كما ارتفعت ودائع البنوك