المركزي المصري الشمول المالي يقفز إلى 79 بنهاية يونيو 2026
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن معدل الشمول المالي في البلاد ارتفع إلى 79% بنهاية يونيو/حزيران 2026، مقارنة بمستويات أقل في السنوات السابقة، مع وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة إلى 56.4 مليون شخص.
وأضاف البنك، في بيان، أن عدد أصحاب الحسابات النشطة يمثل 79% من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عاماً فأكثر، وتشمل الحسابات المصرفية، وحسابات الهيئة القومية للبريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدماً.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز المبادرات الحكومية التي ساهمت في زيادة معدلات الشمول المالي؟ ما هي الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للفترة 2026-2030؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
ويأتي التوسع في الشمول المالي في إطار محاولات من الحكومة والبنك المركزي لتعزيز التعاملات الرقمية، ودمج مزيد من المواطنين في النظام المالي الرسمي، في وقت تعمل مصر أيضاً على تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
وأكد البنك المركزي أن نسبة الشمول المالي بين النساء ارتفعت إلى 72.5% بنهاية يونيو/حزيران 2026، مقارنة مع 19.1% في عام 2016، فيما ارتفعت النسبة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً إلى 58%، مقابل 36.3% في عام 2020.
وأضاف أن معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية سجّلت نموا بلغ 229% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو/حزيران 2026، مدفوعة بتنفيذ استراتيجية الشمول المالي للفترة 2022-2025، إلى جانب عدد من المبادرات الحكومية، من بينها المبادرة الرئاسية
ارسال الخبر الى: