محافظ البنك المركزي يصدر القرار رقم 19 لسنة 2026 بشأن إيقاف تراخيص شركة وعدد من منشآت الصرافة وإغلاق مقراتها

شمسان بوست | خاص

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (19) لسنة 2026، بشأن إيقاف تراخيص شركة وعدد من منشآت الصرافة وإغلاق مقراتها، وذلك استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة له، وفي إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة.
وبحسب القرار الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن، جاء الإجراء بناءً على المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وحرصًا على حماية المصلحة العامة، ووفقًا للتشريعات والقوانين المنظمة لأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المنشآت المشمولة بالقرار
نصت المادة الأولى من القرار على وقف التراخيص الممنوحة للجهات التالية، وإغلاق مقراتها:
* شركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة.
* منشأة العطاء إكسبرس للصرافة والحوالات.
* منشأة الفجر إكسبرس للصرافة والحوالات.
* منشأة ربال إكسبرس للصرافة والحوالات.
* منشأة شهارة للصرافة والحوالات.
السند القانوني للقرار
استند القرار إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، والقانون المنظم لأعمال الصرافة وتعديلاته، إلى جانب التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد القرار في مادته الثانية العمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كلٌّ فيما يخصه.
وصدر القرار في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، الموافق الأول من جمادى الأولى 1448هـ، بتوقيع محافظ البنك المركزي اليمني.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الرقابة التنظيمية على أنشطة الصرافة، والتأكيد على التزام المنشآت المالية بالتشريعات والضوابط المعتمدة من البنك المركزي اليمني.