يخطط البنك المركزي الصيني للتدخل بشكل مباشر في أسواق السندات في إشارة إلى تزايد انزعاج المسؤولين من ارتفاع أسعارها بعد تراجع تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها في عقدين وقال بنك الشعب الصيني يوم الاثنين في بيان إنه سوف يقترض السندات السيادية من المتداولين الأساسيين في السوق المفتوحة في المستقبل القريب مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على المراقبة والتقييمات الحكيمة لأوضاع السوق الحالية من أجل الحفاظ على التشغيل المستقر لسوق السندات وجاء بيان المركزي الصيني في الوقت الذي انخفض فيه العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس إلى 2 18 وهو المستوى الذي تقول بلومبيرغ إنه الأدنى منذ شروعها في تتبع البيانات الصينية في عام 2002 وتهافت المستثمرون على شراء السندات الحكومية الصينية أثناء بحثهم عن أصول الملاذ الآمن في اقتصاد ضعيف ما زال يعاني للخروج من ركود طويل في وقت تضغط فيه أزمة السوق العقارية على العديد من قطاعاته وقال الخبراء إن بيان بنك الشعب الصيني يشير إلى أنه يتحرك لتهدئة ارتفاع الأسعار في سوق السندات عن طريق بيعها لتخفيف الطلب وقال تشانغ مينغ وهو كبير الزملاء ونائب مدير معهد المالية والمصرفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وهي مؤسسة بحثية حكومية سيصبح بنك الشعب الصيني متداولا منتظما ونشطا في السوق الثانوية للسندات السيادية في المستقبل مضيفا أن الحكومة الصينية تسير على الطريق الصحيح لزيادة مبيعات سنداتها السيادية بشكل كبير في السنوات المقبلة وارتفعت العائدات على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 و30 عاما بعد البيان إلى 2 2 و2 4 على التوالي وهو ما يعني تراجع أسعارها ويشعر المنظمون الصينيون بالقلق إزاء جنون السندات السيادية إذ حذر بنك الشعب الصيني في أكثر من مناسبة من أن شهية السوق المفرطة تهدد بحدوث أزمة مماثلة لأزمة انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة في العام الماضي وقال مينج مينج كبير الاقتصاديين في سيتيك للأوراق المالية إعلان اليوم يعني أن بنك الشعب الصيني سيبيع السندات السيادية قريبا في السوق المفتوحة وهذا سيكون من شأنه أن يساهم في استقرار مستوى العائد على السندات طويلة الأجل ويحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ قبل أسبوعين في منتدى إن البنك مستعد لتداول السندات السيادية في السوق الثانوية وشدد على أن تداولات المركزي الصيني القادمة للسندات السيادية لا تعادل التيسير الكمي وقال بان إن إدراج شراء وبيع السندات الحكومية في أدوات السياسة النقدية لا يعني أننا سنقوم بالتيسير الكمي مشيرا إلى أن هذا التداول من المفترض أن يكون قناة لضخ الأموال الأساسية وأداة لإدارة السيولة وارتفعت أسعار السندات الحكومية الصينية بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من العام بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي للصين في الأرباع الأخيرة ما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانا مثل سندات الحكومة وتسبب في ارتفاع أسعارها وخفض العوائد وبينما بدأت عوائد السندات بالتراجع في أكبر اقتصادات العالم ازدادت جاذبية سندات الحكومة الصينية ويمثل المستثمرون المحليون في الصين مثل البنوك وشركات التأمين كبار المشترين للسندات الحكومية ومع دخول الأموال الساخنة وصناديق التحوط الضخمة من الاقتصادات الكبرى يمكن أن يساهم هذا الطلب المتزايد في المزيد من ارتفاع الأسعار وتعطي الحكومة الصينية الأولوية للاستقرار وتتطلع إلى تحفيز الاقتصاد من خلال خفض تكاليف الاقتراض وهو ما ترى إمكانية تحقيقه عن طريق إصدار سندات بعوائد أقل
☰