مصادر مصرفية المركزي لم يمنع الصرافين من شراء العملات الأجنبية والقيود تأتي ضمن ضوابط تنظيمية

كشفت مصادر مصرفية في العاصمة عدن أن البنك المركزي لم يصدر أي قرار يمنع شركات ومنشآت الصرافة أو البنوك من ممارسة نشاط شراء العملات الأجنبية أو عمليات المصارفة، موضحة أن ما جرى هو تحديد سعر صرف رسمي ملزم عند 425 ريالًا مقابل الريال السعودي، إلى جانب إيقاف بيع وتحويل العملات الأجنبية إلا بسقف 2000 دولار أمريكي، وذلك لأغراض علاجية ودراسية خارج البلاد ووفق شروط وضوابط محددة.

وأكدت المصادر أن توقف بعض الصرافين عن شراء أو مصارفة العملات الأجنبية يعود إلى قراراتهم الخاصة ومصالحهم التجارية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كنوع من الضغط على البنك المركزي لفتح سقف الشراء وفقًا لقرار تعويم الصرف، بعد أن رأوا أن شراء السعودي بالسعر المقيد لا يحقق لهم فائدة.

وأوضحت أن البنك المركزي لا يمتلك صلاحية منع شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية أو المصارفة، لكونها من المهام الرسمية الأساسية لعملهم، لافتة إلى أن ما يفرضه البنك لا يتجاوز وضع الضوابط والسياسات الكفيلة بضبط السوق ومنع المضاربات.

وشددت المصادر على أن استمرار بعض شركات الصرافة في تعليق نشاطها النقدي لا يخدم سوى حالة الارتباك في السوق ويضر بمصالح المواطنين، داعية كافة الأطراف المالية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة وتجنب ممارسات تؤدي إلى إضعاف الاستقرار النقدي.