المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 7 5

قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، وفق بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن كان قد خفضه من 8% في مارس/ آذار الماضي، في أول خطوة تيسير نقدي منذ خمس سنوات. ويأتي هذا القرار وسط مؤشرات إيجابية لتباطؤ التضخم، لكنّها تترافق مع ضغوط على احتياطات النقد الأجنبي واتّساع العجز الجاري، ما يعكس وضعاً اقتصادياً متقلباً بين مؤشرات الانفراج ومخاطر الهشاشة الهيكلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 5.6% في إبريل/ نيسان، مقارنة بـ5.9% في مارس/ آذار، ما يجعله عند أدنى مستوى منذ 2019. وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 6.2% خلال 2025، انخفاضاً من 7% في عام 2024، بدعم من استقرار أسعار الغذاء والطاقة وتباطؤ الطلب المحلي. وقد أعطى هذا التراجع النسبي في التضخم مساحة محدودة للبنك المركزي لتثبيت الفائدة، دون اللجوء إلى دورة تيسير أعمق قد تُفقد الدينار التونسي جاذبيته أو تعمّق فجوة التمويل الخارجي.

وفي المقابل، أشار البنك المركزي في بيانه إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.26 مليارات دينار (1.1 مليار دولار)، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يثير القلق بشأن قدرة تونس على تمويل احتياجاتها الخارجية، كما أظهرت البيانات أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 22.7 مليار دينار، أي ما يعادل 98 يوماً من الواردات، مقارنة بـ27.3 مليار دينار (121 يوماً من الواردات) في نهاية عام 2024. ويشير هذا التراجع إلى ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات، في وقت تعتمد فيه تونس على التمويلات الخارجية (من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد، ومصادر أخرى) لسد فجوة التمويل، وسط بطء في تدفقات الاستثمار الأجنبي.

تونس: السلطات تحل أكبر شركة لخدمات المناولة في القطاع الحكومي

وعلى مدى أكثر من عقد، عانى الاقتصاد التونسي من اختلالات مزمنة، تمثلت في نمو اقتصادي ضعيف وغير مستقر، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب، وتوسع في عجز المالية العامة والحساب الجاري، وتصاعد مديونية