المركزي التونسي يمنح الخزينة العامة تسهيلات مالية بـ7 مليارات دولار

أظهرت بيانات مالية نشرها البنك المركزي التونسي، ضمن تقريره المحاسبي، أنه منح تسهيلات مالية لخزينة الدولة بقيمة 21.15 مليار دينار (7 مليارات دولار) خلال العامَين الماضيَين، لسدّ فجوة الموازنة العامة.

وبيّنت البيانات ذاتها أن التسهيلات المالية التي قدمها البنك المركزي لفائدة الخزينة العامة زادت بنحو 5.95 مليارات دينار (2 مليار دولار) بين عامَي 2024 و2025، في منحى تصاعدي يعكس ارتفاع حاجيات التمويل لترميم عجز الميزانية في ظل شح الموارد الخارجية.

ووفق التقرير نفسه، بلغت أرباح البنك المركزي التونسي خلال العام الماضي 1.15 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنحو 15.4% مقارنة بعام 2024. وتتكون موارد البنك أساساً من عائدات تدخلاته في السوق النقدية، إضافة إلى مداخيل العمليات بالعملة الأجنبية وعوائد توظيف الاحتياطات، وهي عناصر ترتبط بشكل وثيق بتقلبات الأسواق المالية والنقدية.

وخلال العامين الماضيين، تنامى دور البنك المركزي في دعم توازنات المالية العمومية، في ظل صعوبات متزايدة في تعبئة الموارد الخارجية وارتفاع حاجيات التمويل. وبرز توسع هذا الدور عبر آليتين رئيسيتين: توجيه جزء مهم من الأرباح السنوية لفائدة خزينة الدولة، وتقديم تسهيلات مالية مباشرة.

ونص قانون المالية لسنة 2025 على تمكين الخزينة من تسهيلات تصل إلى 7 مليارات دينار دون فوائد، تُسدد على 15 سنة، منها 3 سنوات إمهال. وقد جرى تعزيز هذا التوجه في قانون المالية لسنة 2026، عبر رفع سقف هذه التسهيلات إلى نحو 11 مليار دينار، بالشروط نفسها تقريباً، ما يشير إلى تحول هذا الخيار من إجراء استثنائي إلى أداة هيكلية في تمويل الميزانية.

احتجاج على عقود الطاقة المتجددة في تونس.. مشاريع تثير جدل السيادة

وإلى جانب التمويل المباشر، يلعب البنك المركزي دوراً محورياً في تمويل الدولة على نحوٍ غير مباشر عبر ضخ السيولة في البنوك. ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ قائم دين الدولة التونسية لدى الجهاز المصرفي، حتى 5 مايو/ أيار، نحو 35.4 مليار دينار (11.6 مليار دولار)، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين كان في حدود 29.5 مليار دينار.