البنك المركزي يحظر التعامل مع 13 بنكا لتقديمها بيانات مالية لكيانات معادية ونشاطها في غسيل  الأموال

الثورة / أحمد المالكي
أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء مساء أمس الجمعة قراراً رقم” 4″ لسنة 1445 هجرية بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون ، ونص قرار البنك بأنه ” يحضر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح البنك المركزي اليمني بصنعاء في مذكرة القرار الذي تلقت “الثورة” نسخة منه أن قرار حضر التعامل مع هذه الكيانات والبنوك يأتي نتيجة تعاملها مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية ، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها.
وحدد قرار البنك أسماء البنوك ال 13 التي قرر حظر التعامل معها بموجب هذا
القرار وهي :
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2- بنك البسيري للتمويل الأصغر .
3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4-بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي – عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10– بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

12- بنك حضرموت التجاري.
13- بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وحذر البنك بأن كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المسائلة والعقوبات القانونية، وأنه سيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
يأتي ذلك بعد اتخاذ أمريكا عبر أدواتها في حكومة المرتزقة إجراءات للتضييق على القطاع المصرفي في المناطق الحرة الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ، والتي لاقت استياء شعبي ورفض واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية في عموم المحافظات اليمنية ، حيث استنكرت جمعية البنوك اليمنية بشدة قرارات بنك عدن والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف.
ووصفت