المركزي الألماني يطرح خطة صارمة للسيطرة على الدين العام في 10 سنوات

طرح البنك المركزي الألماني (البوندسبنك)، اليوم الثلاثاء، خطّة من ثلاث مراحل لإصلاح آلية مكابح الدين العام، ودعا إلى فرض قواعد ائتمانية صارمة اعتباراً من عام 2036. وشدّد البنك في وثيقة جديدة صادرة عنه على ضرورة منح هامش ائتماني للاستثمار، مع الالتزام في الوقت نفسه بانضباط مالي صارم على المدى الطويل، خصوصاً إذا تجاوز الدين العام الألماني الحدود التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.

وقال البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرّاً له إن الهدف هو ضمان متانة المالية العامة، وتأمين الاستثمارات الحكومية على نحو موثوق، والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وتهيئة الأجواء لانتهاج سياسة مالية مستقرة نسبيًا.

وقد وضع البنك آلية محدّدة تتضمّن ثلاث مراحل، تستمر المرحلة الأولى حتى عام 2029، ويتواصل خلالها العمل بآلية مكابح الديون التي خُفّفت في مارس/ آذار الماضي، إذ تسمح بزيادة العجز المالي لصالح الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وتعقب ذلك مرحلة انتقالية بين عامي 2030 و2035 يتم خلالها تخفيض العجز المالي وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، مع تزايد تمويل النفقات المخصصة للدفاع بدون اللجوء إلى القروض. وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة اعتباراً من عام 2036 التي ستدخل فيها إرشادات الدين المعدلة حيز التنفيذ.

قلق وسط عمال الصناعات المعدنية في ألمانيا من فقدان الوظائف

ومن المنتظر، بحسب الخطة، أن تُمنح الحكومة الاتحادية هامشًا ائتمانيًا ثابتًا بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات المادية الإضافية، بغضّ النظر عن نسبة الدين، ولفت البنك إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى استدامة الصندوق الخاص المخصص للبنية التحتية.

كذلك يقترح البنك وجود هامش ائتماني متغيّر قابل للاستخدام بحرية بحيث يُعتمد في تحديده على نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، فإذا كانت هذه النسبة أقل من 60%، يستمر العمل بالهامش الحالي البالغ 0.35% بالنسبة لكل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. أما إذا تجاوزت نسبة الدين السيادي 60%، فعندئذ يُخفض الهامش إلى 0.1% من إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للحكومة الاتحادية والولايات، وذلك لضمان الالتزام بقواعد معاهدة