المركزي الأردني يثبت الفائدة وسط نمو اقتصادي 3
ثبّت البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير، في قرار اتخذته لجنة عمليات السوق المفتوحة خلال اجتماعها السابع لعام 2026، وذلك بعد نحو خمسة أسابيع من رفعها بمقدار 0.25%، وفي أعقاب تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه أمس الأربعاء.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال البنك في بيان، اليوم الخميس، إن قرار التثبيت جاء بعد تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، وبما ينسجم مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقوّمة به.
وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 0.25% اعتباراً من 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، في خطوة قالت إنها تستهدف مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وتعزيز جاذبية الدينار في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة.
ويأتي القرار الأردني بعد إبقاء الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، الفائدة ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، مشيراً إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، رغم تقييمه الإيجابي للنشاط الاقتصادي الأميركي. وصوّت عضوان في لجنة السوق المفتوحة الأميركية لمصلحة رفع الفائدة ربع نقطة مئوية.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2026، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر، فيما بلغ معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من
ارسال الخبر الى: