البنك المركزي يقر إجراءات جديدة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي
41 مشاهدة
صدى الساحل
اقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، في ختام اجتماعات الدورة السادسة لعام بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة، أحمد أحمد غالب، عدد من الإجراءات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم الاستقرار المالي والنقدي.واستعرض المجلس التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، ومستجدات الموازين المالية الداخلية والخارجية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وناقش انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الوطني، والإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز قدرة البنك المركزي على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني لعام 2025، وتقارير لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة المتعلقة بأداء قطاعات البنك المختلفة، واطلع على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واتخذ القرارات والتوجيهات المناسبة بما يعزز الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي إطار اهتمامه بتطوير أدوات التمويل، اطلع المجلس على سير العمل في وحدة الصكوك، في ضوء التقارير المقدمة من إدارة الوحدة والمراقب الشرعي، والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير أعمالها بما يواكب احتياجات تمويل مشاريع التنمية، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يسهم في إيجاد أدوات تمويل وطنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، حول أبرز إنجازات اللجنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وقيمة طلبات تمويل الاستيراد التي أقرتها اللجنة لمختلف السلع وتجاوزت ثلاثة مليارات دولار، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير آليات عملها وتعزيز كفاءتها، وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام في إجراءات التمويل.
وأكد مجلس الإدارة أهمية التطبيق الصارم للقوانين النافذة، وضرورة التزام جميع الجهات المعنية بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وتوجيهات الحكومة، والتعليمات والضوابط المنظمة الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، بما يكفل توحيد الإجراءات، وحماية موارد الدولة، وصون الاقتصاد الوطني، والحفاظ على سلامة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة، وتحقيق المصلحة العامة.
كما ناقش المجلس تطورات تنفيذ الموازنة
ارسال الخبر الى: