المركز العربي لبنان أمام فجوة إعادة إعمار تفوق 20 مليار دولار

يدخل لبنان مرحلة ما بعد الحرب وهو يواجه تحديًا اقتصاديًّا غير مسبوق: كيف يمكن تمويل إعادة الإعمار في ظل أضرار تتجاوز 20 مليار دولار، واقتصاد منهك منذ انهيار النظام المالي عام 2019، ودولة فقدت قدرتها التقليدية على الاقتراض والإنفاق؟ ويشير تقرير تقييم حالة صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - بيروت اليوم الجمعة، بعنوان هل من تمويل متاح للبنان لإعادة الإعمار؟ بين مطرقة الاقتراض وشروط التعافي، إلى أن الفجوة بين حجم الأضرار والحاجات الفعلية من جهة، والموارد المتاحة من جهة أخرى، باتت هائلة، ما يجعل الأولوية لا تقتصر على البحث عن الأموال، بل على قدرة الدولة على إدارة ما يمكن الحصول عليه وتحويله إلى تعافٍ اقتصادي واجتماعي.

ووفق التقرير، فإن خسائر الحرب الأخيرة والأضرار المتراكمة تجاوزت تقديريًّا 20 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 65 % من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، فيما لا يملك لبنان حاليًّا سوى هوامش محدودة من التمويل القابل للتحريك. ويأتي ذلك بعد سلسلة أزمات متلاحقة بدأت بانهيار النظام المالي نهاية عام 2019، مرورًا بالحربين مع إسرائيل خلال عامي 2024 و2026، حيث أدت هذه التطورات إلى تراجع التدفقات التمويلية التقليدية، وتحول الاعتماد بشكل أساسي إلى القروض والهبات الدولية المشروطة بإصلاحات سياسية ومالية وإدارية.

أضرار تضاعفت وفجوة تمويلية تتسع

كانت تقديرات ما بعد حرب عام 2024 تشير إلى أن كلفة الأضرار في الأصول المادية بلغت نحو 6.8 مليارات دولار، فيما وصلت الخسائر الاقتصادية إلى نحو 7.2 مليارات دولار، مع حاجة إلى ما يقارب 11 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي خلال السنوات الأولى وحتى عام 2030. لكن هذه الأرقام لم تعد تعكس الواقع بعد اندلاع الحرب الجديدة عام 2026.

فوزير المال اللبناني ياسين جابر قدّر أن الحرب التي بدأت في 2 آذار/مارس 2026 قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بين 7 و10 % خلال العام الحالي، وأن مجموع الأضرار المباشرة وغير المباشرة قد يصل إلى 20 مليار دولار. كما أوضح أن الحكومة خصصت 50 مليون دولار