المركز العربي الحرب تهدد ركائز استقرار الليرة في لبنان

كشفت دراسة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت عن أن كلفة الحرب على لبنان لا تقف عند حدود الخسائر المادية المباشرة، بل تمتد إلى قلب السياسات المالية والنقدية التي اعتمدت منذ عام 2023، بما يهدد الاستقرار النقدي الذي تحقق خلال العامين الأخيرين.

وأوضحت الدراسة أن سعر صرف الليرة، الذي بلغ 140 ألف ليرة للدولار الواحد في آذار/مارس 2023، عاد ليستقر عند 89.5 ألف ليرة منذ أغسطس/آب 2023، غير أن هذا الاستقرار بقي، بحسب توصيف البنك الدولي في يناير/كانون الثاني 2026، هشّاً وبعيداً جداً عن التعافي المستدام.

الصدمة التي دمّرت الثقة

وشرحت الدراسة أن الاستقرار النقدي الذي عاشه لبنان منذ التسعينيات لم يكن قائماً على قرار تقني جامد بقدر ما كان قائماً على الثقة التي مثلتها احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية. لكن هذه الثقة، حسب الدراسة، تعرضت لصدمة مدمرة بعد انكشاف الخسائر الهائلة في القطاع المالي. وأشارت إلى أن تقرير شركة لازار الصادر في 28 إبريل/نيسان 2020 قدّر الخسائر المتراكمة بنحو 241 تريليون ليرة، (ما يعادل 68.8 مليار دولار على أساس سعر صرف 3500 ليرة للدولار)، منها 177 تريليون ليرة، (50.5 مليار دولار) في ميزانية مصرف لبنان، و64 تريليون ليرة، (18.3 مليار دولار) في ميزانيات المصارف. كما أبرزت الدراسة أن جذور الأزمة تعود إلى توقف التدفقات من الخارج، ثم إلى الكلفة الباهظة لتثبيت سعر الصرف طوال سنوات، وصولاً إلى الهندسات المالية في 2016، ثم إغلاق المصارف 12 يوماً متتالية في 2019، وهو ما فتح الباب أمام الانفلات الكبير في السوق الموازية.

سلام: لبنان أمام انكماش محتمل نسبته 7.5% وتضخم 15%

دولرة بعد انهيار

وبيّنت الدراسة أن السلطات اللبنانية أدارت الانهيار عبر تعددية في أسعار الصرف وفرض قيود غير رسمية على رؤوس الأموال، فظهر اللولار إلى جانب الدولار النقدي الفريش، كما ظهرت ليرة محلية في مقابل ليرة نقدية. وفي ذروة الانهيار، سجل سعر الصرف في السوق الموازية 140 ألف ليرة للدولار في مارس/آذار 2023،