المركز الأفريقي سوق العمل في المغرب بين فرص واعدة ومخاطر بنيوية

يمر سوق العمل في المغرب بمرحلة دقيقة تجمع بين فرص واعدة ومخاطر بنيوية عميقة، وفق ما جاء في تقرير استراتيجي جديد أصدره المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (يتخذ من طنجة مقرا له) نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، تحت عنوان سوق العمل المغربي بين هشاشة الحاضر وفرص الغد.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المغربي وإن كان يحتفي بإنجازات لافتة في قطاعات مثل صناعة السيارات، ويعيش دينامية مرتبطة بالتحضير لاحتضان كأس العالم 2030، إلا أن قراءة معمقة تكشف عن هشاشة مقلقة، مشيرا إلى أن النموذج الحالي يعتمد بشكل كبير على تقلبات السوق الأوروبية، بينما تظل الكثير من الوظائف المستحدثة في مجالات البناء والسياحة والخدمات مؤقتة وظرفية.

رهينة لسياسات أوروبا

وأضاف تقرير سوق العمل أن هذه الوضعية تكشف عن اعتمادية مفرطة قد تتحول إلى أزمة في المدى المتوسط، مبرزا أن الصناعة المغربية تبقى رهينة لسياسات أوروبا الحمائية والبيئية، كما أن الزخم الاقتصادي المرتبط بكأس العالم يخفي وراءه فقاعة قد تنفجر بعد 2030 وتترك آلاف العمال في مواجهة مستقبل غامض. وأشار التقرير كذلك إلى تحولات كبرى طويلة الأمد مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، مبرزا انعكاساتها على طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعلى مستقبل الحركة النقابية بالمملكة.

وفي ما يتعلق بالأرقام، سجل التقرير أن معدل البطالة الوطني يناهز 13.3%، ويرتفع إلى 37% لدى الشباب، و20% عند النساء، في حين لا يتجاوز معدل النشاط 43%، مع مشاركة نسائية ضعيفة في حدود 18%. كما أبرز أن ثلثي العاملين في القطاع غير المهيكل محرومون من الحماية الاجتماعية، إلى جانب استمرار التفاوتات المجالية الواضحة بين المدن الساحلية والمناطق الداخلية.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 80% من صادرات السيارات المغربية تتجه إلى فرنسا وإسبانيا، ما يجعل الصناعة الوطنية عرضة لتداعيات سياسات الاتحاد الأوروبي، سواء عبر ضريبة الكربون، أو عبر التحول نحو السيارات الكهربائية، مؤكداً أن سلاسل القيمة المحلية لا تزال ضعيفة. كما حذّر من أن 80% من نشاط مراكز الاتصال بالمغرب مرتبط بالسوق الفرنسي، مما يرفع درجة هشاشته أمام القوانين