المرضى اليمنيون في مصر معاناة تتجاهلها السفارة ومسؤولية إنسانية غائبة

أكاديمي ومحلل سياسي يمني

منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014 وتفكك مؤسسات الدولة، تدفقت أعداد كبيرة من اليمنيين إلى مصر باعتبارها الملاذ الأقرب والأكثر استيعابًا للجاليات العربية، وكان من بين هؤلاء آلاف المرضى الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن العلاج في بيئة صحية مرتفعة التكاليف، ومعقدة الإجراءات، وغياب شبه كامل للدعم الرسمي من الحكومة اليمنية أو سفارتها في القاهرة. هذه المأساة لم تعد ظرفًا استثنائيًا بل تحولت إلى أزمة إنسانية مستمرة منذ أكثر من عقد، يعاني فيها المرضى وأسرهم من استنزاف مادي ومعنوي لا يطاق.

تشكل الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السرطان، الفشل الكلوي، أمراض القلب، والجهاز العصبي العمود الفقري لهذه الأزمة، حيث يعتمد اليمنيون في مصر على القطاع الصحي الخاص بشكل شبه كامل. وتصل تكلفة العلاج لبعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر اليمنية التي فقدت مصادر دخلها بسبب الحرب والنزوح. ويكفي أن ندرك أن جلسات الغسيل الكلوي وحدها قد تكلف مئات الدولارات شهريًا، بينما أدوية السرطان والعلاجات الإشعاعية والكيماوية تقدر بعشرات الآلاف (تقارير منظمة الصحة العالمية، 2023). هذه الأرقام تعني أن كثيرًا من المرضى يضطرون لوقف العلاج في منتصف الطريق، أو البحث عن تبرعات فردية، أو الاستدانة بما لا يستطيعون سداده، فيتحول المرض إلى حكم بالإعدام البطيء.

في قلب هذه المعاناة، يُفترض أن تلعب السفارة اليمنية في القاهرة دورًا محوريًا في حماية رعاياها، لكن الواقع يكشف عن غياب شبه كامل لبرامج منهجية أو خطط واضحة. يقتصر تدخل السفارة غالبًا على إحالات محدودة لحالات استثنائية، دون دعم أو وجود لأي شكل مؤسسي يضمن توفر أدنى مساعدة مالية أو طبية وغياب كلي و انعدام الموارد في ضل غياب العدالة والشفافية في تقديم الدعم. كثير من المرضى وذويهم يشكون من تعقيدات إدارية ووساطات شخصية تطغى على آليات التسهيل والارشاد وتسهيلات الاقامة بعد رفع كلفة الاقامة لليمنيين في مصر، وهو ما يحوّل السفر إلى مصر للعلاج من حق مشروع إلى نكبة مستمرة و مشروطة بتوفر