جرحى المرتزقة في تعز يلوحون بـ إغلاق البنك المركزي و المكاتب الإيرادية احتجاجا على التجاهل الحكومي

لوّحت رابطة جرحى تعز، التابعة لحكومة المرتزقة بتصعيد ميداني يشمل “إغلاق عدد من المكاتب الإيرادية والسيادية” في المحافظة، وصولًا إلى “إغلاق فرع البنك المركزي اليمني بتعز”، ردًّا على ما وصفته بـ”التجاهل الحكومي المستمر” لمطالب الجرحى وتأخر صرف مستحقاتهم.

وقال ماهر هادي، رئيس الدائرة الإعلامية في الرابطة، إن المطالب لا تزال “من دون أي استجابة رسمية”، مؤكدًا أن “السلطة المحلية والقيادات العسكرية والحكومية لم تحرك ساكنًا” تجاه الاعتصام المستمر. وأضاف بأسى: “نطالب برواتب متأخرة منذ خمسة أشهر، لنتفاجأ اليوم بصرف راتب لا يتجاوز 58 ألف ريال”، مبينًا أن هذا المبلغ “فقد قيمته الشرائية تمامًا” في ظل الانهيار الاقتصادي.

وانتقد هادي “غياب الدور المسؤول لقيادة المحافظة”، موضحًا أن “لا المحافظ ولا قائد المحور ولا الوكلاء ولا حتى الحكومة كلفوا مبعوثًا للاستماع لمطالب الجرحى أو معرفة أسباب الاعتصام”، واصفًا ذلك بأنه “تجاهل مؤلم لتضحيات قدّمها الجرحى في سبيل المدينة”. وأكد أن الاعتصام “مستمر”، وأن خيارات التصعيد “الوشيكة” قيد الترتيب إذا لم تتم الاستجابة خلال أيام.

وبحسب الرابطة، تشمل الخيارات المطروحة “إغلاق المكاتب الإيرادية غير الخدمية” مثل الضرائب والجمارك والواجبات الزكوية والصناعة والتجارة وصندوق التحسين والمسالخ، إضافة إلى “ضرائب كبار المكلفين”، وصولًا إلى “خطوة تصعيدية حاسمة بإغلاق فرع البنك المركزي”.

ويأتي التصعيد في سياق تدهور تاريخي للريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، إذ يعادل “58 ألف ريال” أقل من 30 دولارًا، وهو مبلغ “لا يكفي لتغطية تكاليف الدواء والغذاء لأيام معدودة” لجرحى “يحتاجون رعاية صحية مستمرة”. الرابطة شددت على أن مطالبها “عادلة” وأن الإغلاق “سيكون حتميًا” ما لم تُقدَّم حلول عملية تضمن “صرف المستحقات بانتظام” و”تأمين الرعاية الطبية اللازمة”.