الموقع بوست ينشر نص المذكرة البرلمانية حول تقصي الحقائق في النفط والاتصالات والجوانب المالية

طالب مجلس النواب الحكومة اليمنية بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة في اليمن، فيما يتعلق بأي اتفاقيات فيما يخص شركة إكس إن الإماراتية المبرمة مؤخرا، وعدخم التفريط بالسيادة والموارد المالية.

وشدد تقرير للجنة البرلمانية على محاسبة الوزراء الذين ذهبوا لمقرات الشركات بطريقة غير لائقة ولا تتفق مع أداء الحكومة ومكانة الجمهورية اليمنية.

الموقع بوست ينشر نص التقرير الذي رفعته اللجنة البرلمانية والتوصيات حوله:

الأخ الدكتور/ معين عبدالملك سعيد

رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية.

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماع لها يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن المواضيع أنفة الذكر وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقد هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة.

أولاً: في مجال الكهرباء التي أصبحت اليوم الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي، فيما كان الأصل أن تتم المعالجة وفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (2) لعام 2022م المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والمنعكسة في رؤية الوزارة للفترة 2022-2025م، المستهدفة حل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (635) ميجا وآت خلال العام 2023م، غير أن الحكومة فشلت فشلا ذريعاً ، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرجت في ما نسبته