لقاء خاص وحصري مع المدير التنفيذي لشركة الغاز يكشف فيه بشفافية أسعار أسطوانات الغاز وأسباب ارتفاعها

وسط التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعانيها اليمن، تواجه مادة الغاز المنزلي بين الحين والآخر، أزمة تؤثر على حياة المواطنين اليومية. في حوار حصري مع المشهد اليمني، أدلى المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، بتصريحات مهمة تناول فيها واقع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الشركة، وآليات توزيع الغاز، بالإضافة إلى المعوقات التي تعترض عملية الإنتاج والتوزيع.

أسعار أسطوانات الغاز وآلية التسعير

مع التوجيهات الحكومية بخفض الأسعار، قال المدير التنفيذي للشركة إن مادة الغاز باعتبارها سلعة محلية المصدر، فإن سعرها غير مرتبط بسعر العملة الأجنبية. وأشار إلى أن سعر أسطوانة الغاز يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، حيث كان آخر قرار تسعير رسمي صدر في فبراير 2022، عندما حدد سعر بيع أسطوانة الغاز بسعر 3,550 ريال يمني من حقول صافر، في وقت كان سعر الدولار يبلغ 1,350 ريال يمني.

وأمس الخميس، ألزم رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات فورية لتخفيض أسعار الغاز المنزلي، وذلك استجابة للتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وبهذا الخصوص، أكد المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط لـ المشهد اليمني، أن الشركة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تخفيض أسعار أسطوانة الغاز المنزلي، وفق خطة تتضمن إزالة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها ارتفاع أجور نقل الأسطوانات وفرض جبايات غير قانونية والتقاطعات.
وأضاف أن تكلفة الغاز لا تقتصر على السعر الرسمي المحدد بقرار مجلس الوزراء، بل تضاف إليه تكاليف أخرى، منها:

- أجور النقل لمقطورات الغاز: حيث يضاف إلى كل أسطوانة غاز مبلغ يتراوح من 700 إلى 2,800 ريال يمني حسب المسافة من حقول صافر إلى المحافظات، وتتأثر هذه الأجور بأسعار المشتقات النفطية والجبايات.
- جبايات أخرى: تفرض بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات مبالغ تحت مسميات مختلفة (تحاسين، تنمية خدمات، دعم للجرحى، ميازين)، تتراوح