تجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب في تنفيذ جريمة إبادة جماعية

إعداد:
د. إسماعيل إبراهيم الثوابتة
مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
مايو 2025

المرجعية القانونية لهذه الورقة:

• القانون الدولي الإنساني: يشمل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول.

• اتفاقيات جنيف: وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة، ومنع تجويعهم أو تدمير مصادر الغذاء.

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: الذي يُعرّف جريمة الإبادة الجماعية ويحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها استخدام الغذاء كسلاح حرب.

محتويات الورقة:

• أولاً: مقدمة تمهيدية: خلفية النزاع وتجريم تجويع المدنيين:
• ثانياً: الحق في الغذاء كحق إنساني وأساس قانوني دولي:
• ثالثاً: الوقائع الموثّقة لتجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة:
• رابعاً: النية الإجرامية لدى سلطات الاحتلال: تحليل قانوني:
• خامساً: التكييف القانوني للجرائم: الإبادة الجماعية واستخدام الغذاء كسلاح حرب:
• سادساً: المسؤولية القانونية للدولة المحتلة والأفراد أمام القانون الدولي:
• سابعاً: التوصيات القانونية: الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية:
• ثامناً: الخاتمة: تجويع غزة جريمة ممنهجة تستوجب المحاسبة:

أولاً: مقدمة تمهيدية: خلفية النزاع وتجريم تجويع المدنيين:

منذ عقود، يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، في واقع استثنائي يُعد الأطول في التاريخ الحديث، تميّز بجملة من السياسات القمعية والممارسات العدوانية، بلغت ذروتها خلال الحرب الجارية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي تُصنّف من حيث شدّتها واتساع نطاقها ونتائجها كحرب إبادة جماعية ممنهجة. من بين أكثر الجرائم بشاعة التي ارتُكبت في هذا السياق، برز استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك عبر تدمير متعمّد لمصادر الغذاء، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، واستهداف مرافق إنتاج وتخزين وتوزيع الطعام، وفرض حصار خانق أفضى إلى حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي بلغت حدود المجاعة في بعض المناطق.
تجويع السكان المدنيين، وخاصة عندما يتم بشكل مقصود وممنهج، لا يُعد فقط انتهاكاً