المدعية العسكرية لإسرائيل تجمل الإبادة فلنحتل غزة بالقانون الدولي

في إطار سعيها الدؤوب لتجميل حرب الإبادة التي يرتكبها جنودها في قطاع غزة، حذّرت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، في مداولات أمنية مغلقة، من أن احتلال قطاع غزة كاملاً، بموجب القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري للشؤون السياسية - الأمنية (الكابينت)، الخميس الماضي، ينطوي على عواقب وخيمة على مستوى القانون الدولي، داعيةً إلى مواءمة الخطط العسكرية قوانين الحرب.

المدعية العسكرية التي سبق أن حذّرت في الماضي من أن أعمال النهب وحرق البيوت التي حوّلها جيش الاحتلال إلى موضة تتسق مع ساديّة جنوده تتخطى السقف الجنائي، ودافعت عن أخلاقية الجيش، تذكرت هذه المرة أن تنبه إلى أن احتلال منطقة جديدة -هي مدينة غزة ومخيمات الوسط- وإخلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين منها إلى منطقة صغيرة سيرفع وتيرة الضغط السياسي والقانوني المتصاعد دولياً ضد إسرائيل؛ إذ حسبما أوردت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين، تخوّفت المدعية من أن الشرعية التي منحتها دول مختلفة لاستمرار الحرب حتى الآن، قد تتضاءل في ضوء القرار بتوسيع الحرب.

تخوّفات المدعية العسكرية انطلقت أيضاً من حقيقة أن احتلال مناطق مأهولة، تزيد عن 75% من مساحة القطاع، والتي يحتلها الجيش الإسرائيلي الآن بالفعل، سيحمل إسرائيل المسؤولية المدنية عن السكان، ما يعني أنها ستكون المسؤولة عن إمدادهم بالمساعدات الإنسانية والأغذية والمياه وخدمات التعليم والصحة فضلاً عن البنى التحتية.

وتقاطعاً مع محاذير تومر يروشالمي، انضم مسؤولون سابقون وحاليون في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية إلى المدعية؛ إذ حذر هؤلاء، كما تنقل الصحيفة عنهم، من أن تجاهل الوزراء موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، ستنجم عنه عواقب سياسية وقانونية جمة، معتبرين أنه لا يمكن توصيف الضرر الذي سيطاول منظومة القضاء العسكرية للجيش الإسرائيلي، في حال استهدفت الحكومة استقلاليّة المدعية العسكرية والمستشارة القضائية، في إشارة إلى أن الحكومة قررت بالإجماع إقالة الأخيرة، قبل أن تجمّد المحكمة العليا، أمس الأحد، هذه الخطوة.

رئيس بلدية أثينا للسفير الإسرائيلي: لا أقبل دروساً من مرتكبي الإبادة

وفي السياق، قال مسؤول رفيع سابق في النيابة للصحيفة