المخدرات المال الأسود الوجه الخفي لاقتصاد الحوثي الحربي

في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لحماية مجتمعاتها من آفة المخدرات، تسير ميليشيا الحوثي في الاتجاه المعاكس، بعد أن حوّلت تجارة وترويج المواد المخدرة إلى مشروع ممنهج يستهدف عقول اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

وأكدت مصادر ميدانية وأمنية أن الميليشيا لم تكتفِ بتهريب السلاح وإشعال الحروب، بل انتقلت إلى مرحلة أخطر تتمثل في تدمير النسيج الاجتماعي عبر نشر السموم بين الشباب، مستخدمة شبكات منظمة تمتد من صعدة إلى صنعاء وذمار والحديدة، وصولًا إلى المحافظات الخاضعة للشرعية بتواطئ وتساهل بعض نقاط الجبايات .

وتشير المعلومات إلى أن الميليشيا حولت المخدرات إلى سلاح استراتيجي صامت، يُستخدم لإضعاف الوعي وتفكيك المجتمع وتنفيذ الاغتيالات والابتزاز والجرائم، في الوقت الذي تدر فيه هذه التجارة غير المشروعة مئات الملايين من الدولارات لتمويل أنشطتها العسكرية والمذهبية.

وفي صنعاء، تنتشر المخدرات بأنواعها بشكل غير مسبوق، وتُباع في الأحياء الشعبية وتحت حماية قيادات نافذة، بينما يجري تجنيد المئات من المروجين مقابل مبالغ زهيدة أو بدافع الولاء الطائفي.

وتفيد شهادات مواطنين أن بعض المشرفين الحوثيين أنفسهم يقفون وراء إدخال هذه السموم عبر المنافذ البرية الخاضعة لهم، مستخدمين سيارات الإغاثة أو الشحن التجاري كغطاء لأنشطتهم.

ويؤكد مراقبون أن سياسة الحوثي في هذا الملف ليست عبثية، بل تأتي ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف إغراق المجتمع في دوامة من الإدمان والانهيار القيمي، لتسهيل السيطرة وإضعاف أي مقاومة فكرية أو اجتماعية ضد مشروعهم الطائفي.

وفي المقابل، كثّفت الأجهزة الأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية جهودها لضبط شحنات المخدرات القادمة من مناطق الحوثيين، وأعلنت في أكثر من مناسبة إحباط عمليات تهريب ضخمة كانت في طريقها إلى عدن وحضرموت وشبوة، ما يؤكد وجود مخطط متكامل خلف هذه الأنشطة الإجرامية.

ويرى خبراء أن ما يقوم به الحوثيون لا يمكن اعتباره تجارة فقط، بل حرب شاملة ضد المجتمع ، تستخدم فيها الميليشيا أدوات غير تقليدية لضرب الإنسان من الداخل، وإفقاده وعيه وقيمه، بعد أن فشلت في كسر إرادته عبر السلاح.

ولفتت تقارير محلية إلى أن الميليشيا أنشأت خلال السنوات الأخيرة