المخاض السوري العقدة العلوية

عام 2005، وعلى خلفية الضغوط الشديدة التي سلطها المحقق الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، النائب في حينه، رفيق الحريري، ديتليف ميليس، على النظام البائد في سورية عبر التوسّع في التحقيقات لتشمل قيادات حسّاسة في مخابراته وارتفاع نسبة توجيه اتهام لرأسه، بشّار الأسد، بإصدار الأوامر بتنفيذ الجريمة، انتشرت رواية بين ضباط المخابرات وعناصرها من أبناء الطائفة العلوية تقول إن حكم العلويين في سورية سيدوم 40 عاما، وفق ما جاء في كتاب الجفر، الذي يُنسب إلى علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). لكن الحكم استمر، على الضد من هذه الرواية، لاعتبارات إقليمية ودولية حتى تجاوز النصف قرن بسنوات. لم يتم التفكير في تآكل شرعية النظام على خلفية ممارساته الداخلية والخارجية والنظر في تعديل بعضها وتغيير أخرى والعمل على كسب رضا الشعب عبر العدل والمساواة في الحقوق والواجبات من دون تمييز وإشراك المجتمع في القرار الوطني عبر مؤسّسات وسيطة، الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيق توازن في مشاريع التنمية بين المحافظات وتوزيع عادل للثروة بين المناطق والأفراد لتعزيز شرعية نظامه واستقراره، بل جرى اللجوء إلى تفسيرات غيبية وغير عقلانية لزوال الحكم. كما كانت الفرصة لاحتواء ردات فعل السوريين كبيرة لو أن رأس النظام أحسن التصرف عام 2011 في مواجهة التظاهرات الأولى في درعا، ولبّى مطالب شعبية معروفة مثل رفع حالة الطوارئ والافراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة والخاصة، كانت معاقبة رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا العميد عاطف نجيب على تصرّفه العنيف وغير الأخلاقي مع ذوي الأطفال الذين اعتقلهم على خلفية كتابتهم شعار أجاك الدور يا دكتور على جدران مدارس في المدينة وتفنّن في تعذيبهم؛ كانت كافية لامتصاص الغضب وتخفيف التوتر والاحتقان، خصوصاً مع ارتفاع فرصة وصول ثورات الربيع العربي إلى سورية؛ لكن العزّة أخذته بالإثم، وزعم أن نظامه محصّن ضد الثورات.

نسي النظام البائد، بعد تحويل الاتهام باغتيال الحريري نحو حزب الله اللبناني، وبدء تحرك عربي، سعودي على وجه الخصوص، نحوه، لإبعاده عن إيران وإعادته إلى