حرب المخارط في الضفة إسرائيل تدمر الورش بذريعة تصنيع السلاح

تتصاعد حملة الاحتلال الإسرائيلي على ورش الخراطة في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة ملاحقة بنية تحتية لإنتاج الأسلحة وإصلاحها محلياً، لتطاول مصادرة وتدمير معدات ومنشآت صناعية يعتمد عليها قطاع واسع من المهن، إذ تواجه عائلات فلسطينية ومؤسسات خسائر كبيرة، وسط قيود متزايدة على الصناعة الفلسطينية، كما لا تبدو حملة استهداف المخارط منفصلة عن أزمة أوسع يعيشها القطاع الصناعي الفلسطيني، الذي يواجه أصلاً قيوداً على الحركة والاستيراد والوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة.
وكانت الشرطة والجيش الإسرائيليَيْن، قد أعلنا أخيراً تنفيذ عملية واسعة في مدينة نابلس ومحيطها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بادعاء استهداف بنية تحتية لإنتاج الأسلحة وإصلاحها. وجاء في بيانهما المشترك في الثالث من سبتمبر/ أيلول الحالي، أن القوات داهمت ثماني ورش خراطة، وزعم العثور على 48 آلة تستخدم في تصنيع الأسلحة أو إصلاحها، كما ذكر البيان أنه جرى اعتقال 11 فلسطينياً في العملية.
والشهر الماضي، أعلن جيش الاحتلال في بيان، تدمير عشر مخارط في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة، مدعياً استخدامها في تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة، فيما قال إنّ العملية شاركت فيها قوات من لواء المظليين ووحدة ياهالام الهندسية الخاصة، كما أعلن الاحتلال إغلاق ثلاث ورش في منطقة الخليل، قال إنها استخدمت في تصنيع أسلحة.
يأتي ذلك في إطار حملة متواصلة لملاحقة السلاح في الضفة الغربية المحتلة، والتي انتقلت، بحسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين، من ملاحقة حائزي الأسلحة إلى استهداف حلقات الإنتاج والإصلاح والتجارة. لكن خلف البيانات العسكرية والإعلانات الأمنية، توجد عشرات العائلات التي وجدت نفسها أمام خسائر مالية ضخمة، في ظل عدم قدرتها على استعادة معدات صودرت أو منشآت أغلقت ودمرت.
والمخرطة محل يضم عديد الآلات الصناعية التي تُستخدم لتشكيل المعادن وغيرها من المواد عبر تدوير القطعة المراد تشغيلها حول محور، بالتزامن مع تحريك أداة القطع لإنتاج أشكال وأبعاد دقيقة. وتدخل المخارط في صناعة وإصلاح عدد واسع من القطع، من مكونات الآلات والمركبات والمعدات الزراعية إلى قطع الغيار المستخدمة في المصانع والورش، إضافة إلى إمكانية إصلاح وإنتاج السلاح الناري