سلاح مصر المحلي كيف تنظر إسرائيل إلى المشاريع العسكرية الجديدة وما الأسلحة التي تثير قلقها

لم يعد القلق الإسرائيلي من القدرات العسكرية المصرية مرتبطاً فقط بصفقات السلاح أو بحجم الإنفاق الذي تخصصه القاهرة لتحديث قواتها، بل بات يتركز بصورة متزايدة على توسيع قاعدة التصنيع العسكري المصري المحلي وتطوير منظومات قتالية مصرية الصنع قادرة على تقليص الاعتماد على الخارج وكسر قيود الحصول على بعض الأسلحة والتقنيات المتقدمة.

خلال الأشهر الماضية، خصصت وسائل إعلام إسرائيلية وتقارير أمنية مساحة واسعة للحديث عن البرامج العسكرية المصرية الجديدة، سواء المتعلقة بالطائرات المسيّرة أو تطوير الدبابات أو إنتاج الذخائر ومنظومات التسليح محلياً، معتبرة أن هذا التوجه يمنح القاهرة هامشاً أكبر من الاستقلالية العسكرية ويعزز قدرتها على تطوير أسلحتها بعيداً عن القيود السياسية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه القاهرة أن برامج التطوير والتصنيع العسكري المصري تأتي في إطار استراتيجية دفاعية طويلة المدى هدفها حماية الأمن القومي المصري والاستعداد للتعامل مع التهديدات الإقليمية المتزايدة، يرى مراقبون أن المخاوف الإسرائيلية تعكس إدراكاً متنامياً بأن مصر لم تعد تكتفي بتنويع مصادر السلاح، بل انتقلت إلى مرحلة بناء قاعدة صناعية عسكرية محلية.

لماذا يقلق التصنيع العسكري المصري إسرائيل؟

تعددت التي عبرت عن قلقها بشأن التصنيع العسكري المصري المحلي الذي أخذ وتيرة متسارعة مؤخراً، وانعكس ذلك على تراجع الإنفاق المصري على التسليح خلال 2025، وهو ما يطرح تساؤلات حول أبعاد المخاوف الإسرائيلية وما إذا كان التسليح المصري المتطور يشكل خطراً فعلياً على دولة الاحتلال أم أن الأمر يندرج ضمن الاشتباك الإعلامي والسياسي المستمر بين الجانبين.

وقال مصدر عسكري مطلع لـعربي بوست، مفضلاً عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن القلق الإسرائيلي ينبع من كفاءة الأسلحة المصرية المصنعة محلياً، التي يمكن أن تُحدث تغييراً في موازين القوى بين البلدين، كما أنها تتجاوز قيوداً فُرضت على القاهرة بشأن الحصول على أسلحة أكثر تطوراً تمتلكها إسرائيل.

وتمضي مصر في عملية تطوير الأسلحة والمعدات القتالية، ونجحت في اتخاذ مسارات متعددة بالتوازي مع صفقات لم يتم إبرام بعضها، من خلال توسيع الشراكات الصناعية مع الدول الصديقة التي تمتلك خبرات في