المحكمة العليا تشكك في محاولة ترامب الحد من منح الجنسية بالولادة

أثارت المحكمة العليا الشكوك بشأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحد من منح الجنسية بالولادة لدى حضوره المناقشات بشأن هذه القضية التي يعتبرها حاسمة لنهجه المتشدد تجاه الهجرة، وهو توجيه وقعه في أول يوم من توليه منصب الرئيس لفترة ثانية، والذي من شأنه أن يقيّد منح حق المواطنة بالولادة.

وشكك قضاة المحكمة العليا، من المحافظين والليبراليين على حد سواء، اليوم الأربعاء، في مدى توافق قرار ترامب مع الدستور أو القانون الفيدرالي، وهو القرار الذي يقضي بعدم منح الجنسية الأميركية للأطفال الذين يولدون لآباء يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بصفة مؤقتة.

ووصل ترامب في موكب سيارات من البيت الأبيض قبل بدء المرافعات، مرتديا ربطة عنق حمراء وبدلة داكنة. ووقف مع الحضور الآخرين عندما أعلن رئيس المحكمة بدء الجلسة. وظل ترامب في المحكمة، برفقة وزير التجارة هوارد لوتنيك، لمدة تزيد قليلا عن ساعة ونصف الساعة.

ولم يشر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى حضور ترامب قبل أن يعلن بدء المرافعات في القضية المعروفة باسم ترامب ضد باربرا.

وجلس الرئيس الجمهوري في الصف الأول من القسم المخصص للجمهور في قاعة المحكمة الفخمة، واستمع إلى المحامي دي. جون سوير الذي كان يرافع نيابة عن إدارته، وتلقى سيلا من الأسئلة التي تتسم بالتشكيك، الواحد تلو الآخر، حيث استفسر القضاة عن الأساس القانوني للقرار، وأعربوا عن مزيد من المخاوف.

وغادر الرئيس الأميركي القاعة بهدوء برفقة عناصر من جهاز الخدمة السرية بعد وقت قصير من بدء المحامية سيسيليا وانغ عرض دفوعها دفاعا عن المفهوم الواسع للمواطنة بموجب حق الولادة في أميركا.

وتعمقت القاضية كيتانغي براون جاكسون في التفاصيل اللوجستية لكيفية تحديد الحكومة من يستحقون منحهم الجنسية، وتساءلت: هل سيحدث هذا في غرفة الولادة؟.

وبدا القاضي كلارنس توماس الأكثر ميلا من بين القضاة التسعة لتبني موقف ترامب في هذه القضية. وتساءل توماس: إلى أي مدى كانت المناقشات المتعلقة بالتعديل الرابع عشر ذات صلة بالهجرة؟، مشيرا إلى أن الغرض الأساسي من هذا التعديل كان منح