المحكمة العليا الأميركية ترفض قيود ترامب على التصويت عبر البريد

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، قيود الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بطاقات الاقتراع عبر البريد في الوقت الراهن، لتختتم بذلك سلسلة من التحركات القانونية في اللحظات الأخيرة، في وقت بدأت فيه بالفعل عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي. ويتيح القرار للولايات مواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفق الإجراءات نفسها التي استخدمتها لسنوات. وأعلن القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس علناً معارضتهما الأمر المقتضب.

وكان ترامب قد وقّع، في 31 مارس/ آذار، أمراً تنفيذياً يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه على الفور طعوناً قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون. ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فيدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة. وعلى مدى سنوات، اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتحمل القضية تداعيات كبيرة، لأن ما يقرب من ثلث الناخبين في البلاد يدلون بأصواتهم عبر البريد. وقال مسؤولو الانتخابات إنه لم يكن هناك ببساطة أي سبيل لإجراء تغيير شامل في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي. وبالفعل، بدأت ولايات ألاباما وكارولاينا الشمالية وويسكونسن إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى الناخبين خلال الأسبوع الماضي، في حين أن النظام الجديد لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد. وكانت خطة إدارة ترامب ستُلزم الولايات باعتماد نموذج موحد للأظرف وإرسال قوائم بالناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية، وكان بإمكان هيئة البريد رفض تسليم بطاقات الاقتراع إلى الولايات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات.

إدارة ترامب تطلب مجدداً من المحكمة السماح بتقييد التصويت عبر البريد

واتفق القاضي في المحكمة العليا الأميركية بريت كافانو، على أنه لا ينبغي أن تدخل القيود حيز التنفيذ في انتخابات التجديد النصفي، لكنه أشار إلى أنه قد يحكم لصالح إدارة ترامب إذا عادت القضية إلى المحكمة. ووافقت المحاكم الأدنى درجة على