المحكمة العليا الأمريكية تثير الجدل حول قانونية رسوم ترامب الجمركية وسط انقسام قضائي واسع

أعادت المحكمة العليا الأمريكية إشعال الجدل السياسي والاقتصادي بعد أن شككت في مشروعية رسوم ترامب الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وجاءت المداولات التي جرت الأربعاء لتطرح تساؤلات جديدة حول حدود السلطة التنفيذية في فرض تعريفات جمركية استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.

خلفية الجدل القانوني حول الرسوم الجمركية

بدأت القضية عندما استخدم ترامب ما يُعرف بـ«قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» لفرض رسوم جمركية على واردات من دول مثل المكسيك وكندا والصين، مبررًا الخطوة بأنها وسيلة لحماية الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي، لكن معارضيه اعتبروا أن هذه الرسوم الجمركية تمثل تجاوزًا لصلاحيات الرئيس، لأنها لم تصدر بتفويض صريح من الكونجرس.

أبدى معظم قضاة المحكمة العليا، بما في ذلك عدد من المحافظين، شكوكًا بشأن الأساس القانوني لفرض رسوم ترامب الجمركية، وأشار القاضي جون روبرتس إلى أن النص التشريعي لا يتضمن ما يسمح بفرض تعرفات جمركية مباشرة، بينما أكدت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور أن فرض الضرائب والرسوم سلطة حصرية للكونجرس وليست للرئيس.

وخلال الجلسة، دافع المحامي العام جون ساور – ممثل إدارة ترامب – عن دستورية القرارات، مؤكدًا أن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة للتعامل مع الأزمات الدولية وتنظيم التجارة الخارجية، وأوضح أن الهدف من رسوم ترامب الجمركية لم يكن فرض ضرائب جديدة، بل إعادة التوازن في العلاقات التجارية بما يتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل.

ناقش القضاة أيضًا ما إذا كانت الرسوم تُعد شكلًا من أشكال الضرائب أم أنها تدخل ضمن تنظيم العلاقات التجارية الخارجية، وقال ساور إن جوهر القضية لا يتعلق بالضرائب بحد ذاتها، بل بالقدرة على تعديل سياسات التجارة لتحقيق مصالح الولايات المتحدة، خصوصًا في مواجهة دول تُتهم بالممارسات غير العادلة.

من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة العليا بشأن رسوم ترامب الجمركية تأثير واسع على مستقبل السياسات الاقتصادية الأمريكية، فإذا تم إبطال هذه الرسوم، فقد يترتب على ذلك إعادة النظر في الصلاحيات التي يمنحها الكونجرس للرئيس في الأزمات الاقتصادية، وربما يفتح الباب لمراجعة