المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة تقضي بإعدام 535 من قيادات جماعة الحوثي

قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة، بإعدام 535 متهماً من قيادات جماعة الحوثي، وذلك بعد إدانتهم في القضية الجنائية الجسيمة رقم (6) لسنة 2024م، المتعلقة بالتمرد والانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع إيران.

وجاء الحكم في جلسة علنية عُقدت برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، ومحامي أولياء الدم، وعدد من المتهمين، فق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدانين ثبت تورطهم في جرائم التمرد المسلح والمساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها، من خلال الانضمام إلى جماعة الحوثي والمشاركة في تنفيذ الانقلاب على النظام الجمهوري، وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية والحكومة، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالقوات المسلحة وإضعاف قدراتها، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى العام 2023م.

وقضت المحكمة بمعاقبة المدانين بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص، مع مصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. ومن بين المحكوم عليهم المتهم الأول يوسف حسن المداني، الذي انتحل صفة رئيس هيئة أركان الجماعة.

وفي السياق ذاته، برأت المحكمة ثلاثة متهمين لثبوت مغادرتهم مناطق سيطرة الجماعة والتحاقهم بالقوات المسلحة، كما برأت خمسة آخرين لعدم كفاية الأدلة، وقضت بعدم قبول الدعوى بحق سبعة متهمين لانقضائها بالوفاة.

وعقب النطق بالحكم، قررت النيابة وأولياء الدم استئناف الفقرة الثانية من منطوق الحكم، كما أعلن المتهم رقم (228) محمد غالب دعة ومحامو بقية المتهمين عزمهم استئناف الحكم.

من جهته، قال رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري إن الحكم يمثل خطوة مهمة في مواجهة التمرد من خلال المسار القانوني، ويعيد توصيفه كقضية جنائية، مؤكداً أن حيثيات الحكم تضمنت توثيقاً مفصلاً للوقائع والأدلة.

وأضاف أن الحكم يُعد وثيقة قانونية يمكن الاستناد إليها في المحافل الدولية، مشيراً إلى أنه يعزز مبدأ المساءلة ويكرّس رفض الإفلات من العقاب.